أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، إقرار حصر السلاح بيد الدولة في العاصمة وكلفت الجيش الانتشار.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الخميس أن مجلس الوزراء أقر حصر السلاح بيد الدولة في كامل محافظة بيروت. وأضاف خلال جلسة وزارية أن الحكومة وجهت الجيش بحصر السلاح والانتشار في العاصمة.
كما شدد على أن حصر السلاح بيد الدولة سيتزامن مع منع أي وجود مسلح غير شرعي في بيروت، مع اتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وقال سلام في ختام الاجتماع: "حفاظا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب الى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها".
كذلك أعلن أن مجلس الوزراء قرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن عن اعتداءات أمس.
من جانبه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في الجلسة ذاتها، على أن الحكومة اللبنانية تضغط لأن يكون لبنان ضمن وقف النار والانخراط في مفاوضات توقف الحرب عليه.
أتت هذه التطورات بينما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديداته لحزب، مؤكدا في وقت سابق اليوم أن "إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله "حيثما لزم الأمر".
وكانت إسرائيل شنت أمس 100 غارة في 10 دقائق على مناطق متفرقة من العاصمة بيروت فضلا عن الجنوب والبقاع.
فيما أشار مسؤول إسرائيلي مطلع إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 220 عنصرا من حزب الله بينهم قادة في هجمات أمس، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1200 شخص وفق ما نقلت القناة 14.