بدأت عدد من محطات الوقود في العاصمة عدن تقييد التعامل بالفئات النقدية الصغيرة، في ظل أزمة سيولة حادة يعاني منها سكان المدينة، وتغيب واضح لدور البنك المركزي في إدارة الوضع.
مصادر محلية قالت ان القرار الجديد يشمل عدم قبول أكثر من 15% من قيمة المبلغ بفئة 200 ريال، و5% فقط من فئة 100 ريال، بينما ترفض بعض محطات الوقود التعامل بهذه الفئات نهائيًا، ما يضع المواطنين أمام عقبات يومية في إنجاز مشترياتهم وخدماتهم الأساسية.
وأشارت المصادر إلى أن السوق تشهد تراكمًا كبيرًا لهذه الفئات النقدية، الأمر الذي يفاقم الأزمة ويزيد من صعوبة إنجاز المعاملات المالية اليومية، خصوصًا مع غياب حلول سريعة وفعّالة لمعالجة نقص السيولة وتأمين استقرار الأسواق.
وأكدت المصادر أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الوضع المالي للمدينة، ويزيد من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل بالحد الأدنى من السيولة المتاحة، وسط غياب رقابة أو تدخل حكومي فاعل.