فرضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، سلسلة من الشروط الجديدة على المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، بعد تقديم تلك الجهات طلبات لاستئناف أنشطتها في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المليشيا.
وكشفت مصادر مطلعة أن المليشيا اشترطت على هذه المنظمات الالتزام بسقف مالي محدد يصل إلى مليوني دولار أمريكي سنويًا، كشرط أساسي لمزاولة أعمالها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة وصفتها المصادر بأنها محاولة صارخة لابتزاز الموارد المالية للمنظمات الدولية.
وتضمنت الاشتراطات التي جاءت في رسالة صادرة عما تسمى بوزارة الخارجية التابعة للمليشيا غير المعترف بها دوليا، قيودًا مشددة على عمل المنظمات، شملت التحكم في آليات التوظيف، وتقييد إدخال المعدات والتجهيزات اللازمة للأنشطة الإنسانية، ما يعكس رغبة الجماعة في إحكام سيطرتها على عمليات المساعدات وإدارتها بما يخدم مصالحها وأجندتها الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقف عدد من برامج المنظمات الأممية في اليمن نتيجة القيود السابقة التي فرضتها الجماعة، وهو ما دفعها لتصعيد شروطها المالية والإجرائية قبل السماح باستئناف أي نشاط.
وتؤكد المصادر أن هذه السياسات تهدف إلى تحويل المنظمات الدولية إلى أداة تمويل إضافية لمشاريع المليشيا، مستغلة حاجة السكان والمنكوبين للخدمات الأساسية، في أسلوب ابتزاز واضح يهدد فعالية العمل الإنساني في اليمن.