كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء عن تحركات ميدانية واسعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث قامت بتشكيل لجان عبر وزارة الإدارة المحلية غير المعترف بها دوليا للنزول إلى جميع الجهات الحكومية وفرض إجراءات مالية جديدة، في محاولة لتعويض العجز الذي تواجهه الجماعة في تمويل أنشطتها.
ووفق المصادر، فقد أصبحت هذه اللجان تسيطر على الحركة المالية في مناطق سيطرة الحوثيين بالكامل، محولة العوائد المالية بعيدًا عن الجهات الرسمية، لتصب مباشرة في خدمة أنشطة المليشيا الإجرامية، التي تشمل استهداف الملاحة البحرية وتهديد الأمن الإقليمي، خدمة لأجندة إيران في المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التحركات تأتي لتعويض خسائر مليشيا الحوثي نتيجة العقوبات الدولية ومصادرة أرصدتها في البنوك العراقية ولبنان، والتي كانت مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله الإيراني، وقد دمرت جزءًا منها الضربات الإسرائيلية الأخيرة.
وبحسب المصادر فإن اللجان الجديدة تحمل مهمة فرض زيادات في الضرائب على السلع المحلية والمستوردة، إضافة إلى رفع الجمارك على بضائع التجار المستقلين عن عناصرها، مع تقديم مقترحات لزيادة رسوم الخدمات العامة في المرافق الحكومية، بما فيها التعليم والمستشفيات، بما يتناسب مع متطلبات مشروعها المالي.
وأكدت قيام اللجان بفرض إتاوات على المنتجات الزراعية والصناعية، وأجبرت عناصرها على بيعها بأسعار مرتفعة، بينما أُجبرت الأسواق المحلية على استيعاب بيعها ببخس لصالحهم، فيما تأثرت منتجات مثل القمح في الحوف والبطاطا في ذمار وإب، ما أدى إلى تفاقم الأعباء على المزارعين والمواطنين على حد سواء.
كما أكدت المصادر أن المليشيات الحوثية صارت مهووسة بتأمين مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطتها العسكرية، في وقت تواجه فيه عجزًا حقيقيًا عن توفير الدعم المالي لمشاركتها في الحرب بالمنطقة، ما دفعها للبحث عن أي موارد مالية متبقية لدى اليمنيين، الذين أصبحوا رهائن لخدمة مشروعها الإيراني.