أحبطت روسيا والصين، الثلاثاء، في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار بحريني بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز، بعدما صوّت 11 عضواً لصالحه، مقابل معارضة موسكو وبكين، فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.
وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسةً في نيويورك لمناقشة مشروع القرار المتعلق بالمضيق، والذي تقدّمت به البحرين، التي تترأس المجلس، حيث افتتح الاجتماع، وعرض مشروع القرار على التصويت، نيابة عن الأردن والإمارات وقطر والكويت والسعودية، وفق الأمم المتحدة.
وبعد التصويت، أعرب الزياني عن أسف بلاده لعدم اعتماد مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي، معتبراً أن المجلس أخفق في التعامل بحزم مع ما وصفه بتصرف غير قانوني يستوجب موقفاً واضحاً وسريعاً.
وحذّر من أن تهديدات حرية الملاحة في مضيق هرمز والأمن الإقليمي لا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الشركاء والحلفاء لضمان حماية الممرات البحرية الدولية ومنع تكرار هذه التهديدات.
وأضاف أن مشروع القرار، الذي قدمته بلاده نيابةً عن دول الخليج والأردن، كان يهدف إلى مواجهة تطورات خطيرة تمس أحد أهم شرايين التجارة العالمية، مشدداً على أن إعاقة الملاحة في المضيق تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وعلى رأسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
كما أشار إلى أن البحرين أبدت مرونة بإدخال تعديلات على مشروع القرار استجابةً لملاحظات بعض الدول، إلا أن المجلس لم يرتقِ إلى مستوى وحدة الموقف والمهام التي تفرضها مسؤولياته القانونية في مواجهة الأزمة.
وكان مشروع القرار يدعو إلى تنسيق الجهود الدولية، ذات الطابع الدفاعي، بهدف حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز وضمان استمرارها دون عوائق.
وقال الزياني، الأحد، في جلسة سابقة، إن مشروع القرار الذي طرحته المنامة أمام مجلس الأمن الدولي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز و"مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية"، داعياً المجلس إلى التصويت لصالحه.
وذكر الزياني، في بيان وقتها، أن "ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره"، مشدداً على أن "الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة".
من جانبه، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في كلمة أمام مجلس الأمن، إن إيران تتعامل مع مضيق هرمز كأنه ملكية خاصة.
وأضاف والتز: "كنا نأمل أن يضمن مجلس الأمن حرية الملاحة في مضيق هرمز".
أبرز بنود مشروع القرار حول مضيق هرمز:
التأكيد على حق السفن والطائرات في المرور العابر دون إعاقة وفق القانون الدولي، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
دعوة الدول إلى تنسيق جهود دفاعية لحماية الملاحة، بما يشمل مرافقة السفن وردع أي محاولة لتعطيلها.
يشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أثناء تنفيذ هذه الإجراءات.
يوضح أن القرار محدود بمضيق هرمز فقط ولا يُنشئ قاعدة قانونية دولية جديدة.
يؤكد حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات أو الاستفزازات.
يطالب إيران بـ وقف الهجمات على السفن والبنى التحتية (النفط، الغاز، المياه).
يلوّح بإمكانية فرض إجراءات إضافية ضد من يعرقل حرية الملاحة.
يعبّر عن القلق من امتداد التهديدات إلى باب المندب، مع التأكيد على حماية الأمن البحري