لحماية السوق وضبط الانفلات السعري، أطلقت السلطة المحلية في العاصمة عدن، بقيادة وزير الدولة محافظ العاصمة عبدالرحمن شيخ، وبالتنسيق مع قيادة وزارة الصناعة والتجارة، تحركًا رقابيًا واسعًا يستهدف مختلف الأنشطة التجارية والخدمية، بهدف تعزيز الاستقرار التمويني وحماية المستهلك.
وفي هذا الإطار، أصدر مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن، وسيم محمد العُمري، تعميمًا رسميًا موجّهًا إلى مدراء المكاتب في عموم المديريات، تضمّن توجيهات حازمة بتشديد الرقابة الميدانية ورفع وتيرة النزولات المفاجئة على الأسواق.
وجاء هذا التحرك استنادًا إلى توجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وتحديدًا رسالة وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، د. عاطف حسين حيدره، رقم (395-26) المؤرخة في 5 أبريل 2026، إضافة إلى التوجيهات السابقة الصادرة للغرفة التجارية بتاريخ 2 أبريل، والتي شددت على وقف أي زيادات غير مبررة في الأسعار، ومنع أي تحريك سعري دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة بالعاصمة عدن.
وأكد التعميم على إلزام الفرق الرقابية بالنزول اليومي المفاجئ إلى محلات البيع بالجملة والتجزئة، للتحقق من الالتزام بالقوائم السعرية المعتمدة، إلى جانب فحص فواتير الشراء والبيع ومقارنتها بتكاليف السلع الحقيقية، بما يكشف أي تلاعب أو استغلال أو فرض هوامش ربح غير قانونية.
وشدد على أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بحزم، حيث ستُتخذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين، مع إحالة المتورطين في رفع الأسعار أو الاحتكار إلى النيابة العامة دون تهاون.
من جانبه، أوضح وسيم العُمري أن المكتب يعمل بتناغم كامل مع اللجان المجتمعية والسلطات المحلية في المديريات لضمان تطبيق القانون، داعيًا مدراء المكاتب إلى رفع تقارير ميدانية دورية توضح مستوى التنفيذ والنتائج المحققة ومدى انعكاسها على واقع المواطنين.
كما دعا المواطنين إلى لعب دور فاعل في دعم جهود الرقابة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية، والتي تشمل الرقم المجاني (8000183)، وخدمة واتساب العمليات (02249730)، بالإضافة إلى منصة "رصد" الإلكترونية عبر الرابط: rsd-ye.com.