حذر الخبير والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي من مخاطر تغول شركات الصرافة على النظام النقدي في اليمن، مؤكدًا أن الكتلة النقدية محتجزة خارج القطاع المصرفي الرسمي، ما يضع الاقتصاد أمام أزمة حقيقية تتطلب تدخل عاجل.
وفي تحليل نشره الفودعي ورصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أوضح أن شركات الصرافة تجاوزت نطاق مهامها القانونية، حيث تقوم بفتح الحسابات واستقبال الودائع للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، في مخالفة صريحة لقوانين البنوك وأعمال الصرافة، متسببةً في تشوهات هيكلية في الدورة النقدية.
وأكد الفودعي على ضرورة تفعيل نظام الربط الشبكي الموحد للصرافين مع البنك المركزي، لضمان الرقابة اللحظية على كافة الحركات المالية، وتحويل الصرافين من وسطاء خارج النظام إلى فاعلين تحت السيطرة النقدية الكاملة.
كما دعا إلى تنفيذ حملات تدقيق ميدانية شاملة للتحقق من الأرصدة الفعلية للصرافين والبنوك، محذرًا من أن استمرار تشخيص الأزمة دون اتخاذ إجراءات تصحيحية يحول “تغول الصرافين” من مجرد تشخيص للمشكلة إلى شماعة لتبرير إخفاقات السياسة النقدية، ويعطل أي جهود لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.