كشفت برقية سرية صادرة عن القيادة العامة لقوات الأمن الوطني، عن توجيهات حاسمة بإطلاق حملة أمنية مشتركة في محافظة أبين، تستهدف إنهاء ظاهرة الجبايات غير القانونية التي تفاقمت على امتداد الطرقات، وسط تصعيد رسمي لضبط الأمن وفرض سلطة الدولة.
وبحسب البرقية الصادرة عن مديرية العمليات، فإن التوجيهات جاءت بناءً على أوامر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، حيث تقرر الدفع بقوة مشتركة تضم كتيبتين من قوات العمالقة من الفرقة الثانية والثالثة والرابعة، إلى جانب كتيبة من الشرطة العسكرية، لتنفيذ مهمة ميدانية عاجلة.
وتتمثل المهمة الأساسية للحملة في الإيقاف الفوري لكافة الجبايات المستحدثة، ومنع أي عمليات تحصيل مالي غير قانوني تحت أي مسمى، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، تشمل ضبطهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت البرقية على ضرورة التنفيذ الفوري للحملة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة، مع التشديد على التنسيق الكامل بين الوحدات المشاركة، خاصة على امتداد الخط الساحلي، لضمان تغطية شاملة وفعالة لكافة النقاط المستهدفة.
كما ألزمت القيادة الجهات المنفذة برفع تقارير عاجلة ومستمرة إلى غرفة عمليات قوات الأمن الوطني، تتضمن تفاصيل الإجراءات المتخذة ونتائج الحملة أولاً بأول.
ويأتي هذا التحرك الأمني استجابة مباشرة لقرار محافظ أبين القاضي بإزالة كافة الجبايات غير القانونية، في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإنهاء مظاهر الفوضى المالية وتعزيز سلطة القانون في المحافظة.