في ظل تصاعد التوترات السياسية في العاصمة عدن، أصدرت السلطة المحلية بيانًا شديد اللهجة ردًا على ما وصفته بـ“البيان المزعوم” المنسوب لما يسمى المجلس الانتقالي، متهمة إياه بمحاولة جر المدينة إلى مربع الفوضى وتقويض حالة الاستقرار القائمة.
وأكدت السلطة المحلية في بيانها أنها تابعت ما ورد في البيان المنسوب للمجلس الانتقالي بأسف بالغ، معتبرة أن ما تضمنه من ادعاءات يهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة، في وقت تتضافر فيه الجهود لتعزيز الأمن وتفعيل مؤسسات الدولة.
وأوضحت السلطة أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة تأتي في إطار إنفاذ القانون واستعادة ممتلكات الدولة التي تعرضت للاستيلاء خلال الفترات الماضية، نافية بشكل قاطع وجود أي توجه لاستهداف العمل السياسي أو تقييد حرية التعبير.
وشدد البيان على أن عدن ستظل مفتوحة أمام كافة القوى والمكونات، في إطار القوانين النافذة، مع التأكيد على أن أي أنشطة أو تحركات يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية التي تنظم العمل السياسي في البلاد.
ولوّحت السلطة المحلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي دعوات وصفتها بـ“المشبوهة” التي قد تهدد الأمن والسلم المجتمعي، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما اعتبرته حملات تحريضية تستهدف زعزعة الاستقرار.
وأكدت أن الأجهزة الأمنية ستضطلع بكامل مسؤولياتها في حفظ النظام العام، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأي محاولات للإخلال بالأمن.
وفي ختام بيانها، جددت السلطة المحلية تأكيدها المضي قدمًا في مسار البناء والتنمية، وترسيخ سلطة النظام والقانون، مشددة على أن مصلحة عدن وأبنائها تمثل أولوية قصوى.
كما دعت كافة الأطراف التي تتبنى العمل السياسي إلى الالتزام بالقوانين المنظمة، والعمل ضمن الأطر الشرعية، بما يعزز الاستقرار ويخدم الصالح العام.