شهدت مدن وادي حضرموت على رأسها سيئون اليوم الثلاثاء، عملية أمنية واسعة قادتها الفرقة الثانية من قوات درع الوطن، ضمن حملة مكثفة لفرض القانون ومنع حمل الأسلحة داخل الأحياء السكنية والمناطق الحضرية.
وقالت مصادر في القوات، إن هذه الحملة تأتي بعد انتهاء مرحلة التحذير السابقة، وتحولت إلى تنفيذ عملي صارم على الأرض لضمان احترام القانون والحفاظ على السكينة العامة.
وأوضحت القوات في بيان رسمي أن الحملة جزء من خطة استراتيجية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، مؤكدةً أن منع حمل السلاح داخل المدن "قرار حازم لا تراجع عنه". ودعت القوات الجميع إلى الالتزام الكامل بتوجيهات الدولة لتجنب أي تبعات قانونية.
وأكدت المصادر الأمنية أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفين، بما في ذلك ضبط الأسلحة ومصادرتها، وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة والجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة دون استثناء.
شهود عيان قالوا ان الحملة شهدت تطبيقات صارمة، حيث تم قص وتلف عدد من الأسلحة المخالفة أمام المواطنين، في مشهد يبعث رسالة واضحة بأن أمن واستقرار سيئون خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما أوضح البيان أن نطاق الحملة توسع ليشمل كافة مدن وادي حضرموت وصحرائها، في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وهيبتها في جميع المناطق.
وفي ختام البيان، دعت قوات درع الوطن أبناء المحافظة إلى التعاون التام مع القوات المنتشرة في الشوارع والالتزام بالتعليمات الأمنية، حفاظاً على سلامة المجتمع وعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.