أخطرت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت الملحق العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة، ومساعد الملحق العسكري في السفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة أراضي البلاد خلال (24) ساعة، وفقاً لبيان صدر في مساء اليوم.
وقال بيان الخارجية السعودية:" تأكيداً على ما تضمنه البيان الصادر من الوزارة بتاريخ 9 مارس 2026م من أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيدًا من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حاليًا ومستقبلًا، فإن المملكة العربية السعودية قامت بإشعار كل من الملحق العسكري بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة ومساعد الملحق العسكري بالسفارة، وثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة بمغادرة المملكة واعتبارهم أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأن عليهم مغادرة المملكة خلال (24) ساعة.
وتأتي الخطوة السعودية باستبعاد الملحق العسكري ومساعده، والأشخاص الثلاثة نتيجة عملية للعدوان الإيراني، إذ وصفها البيان بإنه" لما كان استمرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استهداف المملكة العربية السعودية وسيادتها، والأعيان المدنية والمدنيين، والمصالح الاقتصادية، والمقرات الدبلوماسية في المملكة، ما يمثل انتهاكاً صريحاً لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، واتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ويتنافى مع الأخوّة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي ومبادئه التي يتحدث بها الجانب الإيراني باستمرار، بما يؤكد أنها أقوال لا تعكسها الأفعال".
في الأثناء، تواصل إيران استهداف السعودية ودول الخليج منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية في الشرق الأوسط، إذ أطلقت قبل وقت قصير من إصدار الخارجية السعودية لهذا البيان اعتراض 7 مسيّرات باتجاه المنطقة الشرقية.
فيما وصلت حصيلة اعتداءات طهران ضد دول مجلس التعاون أن نحو 15% من الصواريخ الإيرانية استهدفت إسرائيل في حين طالت دول الخليج أكثر من 80% من الهجمات، وتشير إحصاءات شبكة العربية أن إيران أطلقت على دول الخليج نحو 4911 صاروخاً ومسيرة مقابل 805 تجاه إسرائيل.
في السياق ذاته، تجدد وزارة الخارجية إدانة السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية السافرة ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية.
وتؤكد المملكة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها استنادًا على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.