كشفت مصادر محلية في محافظة إب، وسط البلاد، عن تصاعد موجة نزوح التجار والمستثمرين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في ظل ممارسات وصفت بالقمعية، شملت فرض جبايات مالية متكررة والتضييق المستمر، وصولاً إلى مصادرة الأموال والممتلكات، ما دفع كثيرين إلى التوجه نحو السعودية ومصر ودول أخرى بحثاً عن بيئة أكثر استقراراً.
وفي هذا السياق، شن الشيخ جبران باشا، عضو المجلس المحلي بالمحافظة، هجوماً لاذعاً على سلطات المليشيا، متهماً إياها بالفشل في توفير الحماية القانونية والاقتصادية للمستثمرين والمغتربين، ومحملاً إياها مسؤولية تدهور بيئة الاستثمار بشكل غير مسبوق.
وأشار باشا، في منشور له على صفحته بموقع فيس بوك، إلى أن ما يتعرض له المستثمرون في مناطق سيطرة الحوثيين يدفعهم للانتقال من موقع “المستثمر” إلى “الباحث عن إنصاف”، نتيجة ضياع الحقوق وتآكل الضمانات القانونية.
وحذر من مغبة عودة المغتربين أو ضخ استثمارات جديدة في الوقت الراهن، مؤكداً أن الحفاظ على “العقل قبل المال” و“العمر قبل المشروع” يقتضي تأجيل أي خطط اقتصادية أو حتى زيارات مؤقتة إلى البلاد حتى إشعار آخر.
وأوضح أن المستثمرين يواجهون مسارات قضائية معقدة وممتدة دون حلول، لافتاً إلى أن البيئة الاستثمارية السليمة تقوم على حماية رأس المال واحترام الجهد، لا التعامل مع المستثمرين باعتبارهم “غنائم”.
ودعا باشا اليمنيين في الخارج إلى توجيه استثماراتهم نحو دول توفر ضمانات حقيقية وتحترم الوقت والجهد، في ظل استمرار الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق القطاع التجاري والاستثماري في إب ومختلف مناطق سيطرتها.