أثار الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي جملة من التساؤلات الحادة بشأن ممارسات سوق الصرافة، مسلطًا الضوء على ما وصفه بتناقضات لافتة في توفر السيولة النقدية وآلية التعامل مع أسعار الصرف.
وأوضح الفودعي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، بأن المواطن الذي يتوجه إلى محل صرافة لصرف مبلغ 10 آلاف ريال سعودي وفق سعر البنك المركزي البالغ 410 ريالات يمنية للدولار، بما يعادل 4,100,000 ريال يمني، يُفاجأ بعدم توفر السيولة، ليُعرض عليه لاحقًا البيع بسعر أقل يصل إلى 400 ريال، أي ما يعادل 4,000,000 ريال يمني.
وتساءل الفودعي عن طبيعة هذه الممارسات، معتبرًا أنها تضع علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان الأمر يتعلق بعمليات نصب أو بادعاءات غير حقيقية بشأن شح السيولة، خصوصًا في ظل توفر المبلغ الأقل وغياب المبلغ الأعلى.
كما طرح تساؤلات إضافية حول كيفية توفر السيولة عند خفض سعر الصرف، وعدم توفرها عند الالتزام بالسعر الرسمي، مشيرًا إلى أن ذلك يفتح الباب أمام شبهات استغلال ومعاناة المواطنين.
واختتم الفودعي تصريحاته بالتساؤل عن دور الجهات والمؤسسات الرقابية في ضبط هذه الاختلالات، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار الصرف، في ظل ما وصفه بتعرض المواطنين لعمليات استنزاف مالي واضحة.