شهدت العاصمة عدن سلسلة لقاءات ثنائية جمعت وزراء في الحكومة الشرعية بسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، تركزت حول دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان، في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.
وعلى الصعيد المالي، التقى وزير المالية مروان بن غانم بالسفير سيمونيه في لقاء خصص لاستعراض الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي.
وتطرق الحديث إلى الأوضاع المالية الحالية والجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات العامة وضبط النفقات، إضافة إلى دعم الإدارة المالية وتحسين كفاءة الموارد.
وأثنى السفير الأوروبي على إقرار موازنة الدولة لعام 2026، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لليمن في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. كما أبدى استعداد الجانب الأوروبي لتعزيز التعاون في مجالي السياسة الضريبية وتطوير إدارة الموارد المالية.
وفي جبهة حقوق الإنسان، عقد وزير حقوق الإنسان مشدل عمر اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع السفير سيمونيه، خصص لمناقشة آليات التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان، مع التركيز على رصد الانتهاكات وحماية الفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز برامج تمكين المرأة.
وجدد السفير الأوروبي خلال اللقاء التزام الاتحاد بمواصلة دعم حرية التعبير وتعزيز دور المجتمع المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية الأوروبية للفترة 2021-2027. وتتركز هذه الاستراتيجية على حماية النساء والأطفال في مناطق النزاع ودعم المجتمع المدني وتعزيز الإعلام المستقل ومكافحة التمييز.
وشهد اللقاء أيضاً تقديم فريق بعثة الاتحاد الأوروبي عرضاً موجزاً حول المشاريع والبرامج التي يمولها الاتحاد في اليمن، والتي تشمل دعم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتمكين النساء والشباب وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعم المبادرات المعنية بالإعلام المستقل.