أدى اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، المحافظون الجدد لمحافظات لحج، مراد الحالمي، وأبين الدكتور مختار الرباش، والضالع اللواء احمد القبة.
وعقب أداء اليمين الدستورية، التقى العليمي بالمحافظين الجدد كل على حدة، حيث وضعهم أمام أولويات المرحلة الراهنة، وما تتطلبه من جهود مضاعفة لتعزيز حضور مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار في محافظاتهم.
وأكد المكانة المتميزة للمحافظات الثلاث في المعادلة الوطنية، ومعركة استعادة مؤسسات الدولة، لما تضطلع به من أدوار محورية في حماية الجبهة الداخلية، وتأمين خطوط التماس مع المليشيات الحوثية الارهابية، فضلاً عن موقعها الحيوي في تأمين العاصمة المؤقتة عدن، ومكافحة التهريب والارهاب، وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.
وشدد رئيس مجلس القيادة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد مع الحكومة والسلطات المركزية، بما يضمن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والخدمي، وتحسين أداء الأجهزة الإرادية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مع إعطاء الأولوية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالات الكهرباء والمياه والطرق والصحة، والتعليم.
كما أكد العليمي ضرورة توحيد القرار الأمني والعسكري في محافظات لحج، وابين والضالع، وتعزيز التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية، بما يكفل تثبيت الأمن والاستقرار، ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية، والتصدي بحزم لظواهر البسط على أراضي الدولة، وإزالة نقاط الجبايات غير القانونية، وكل ما من شأنه الإضرار بهيبة الدولة وحرية انتقال المواطنين، والسلع الأساسية والتجارية.
وحث الرئيس، المحافظين على الاهتمام بالملفات الإنسانية والتنموية، وتمكين الشباب والكفاءات المحلية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، لاسيما الزراعة والثروة السمكية، وتشجيع الاستثمار المحلي، وخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال بما يسهم في توفير فرص العمل وتحريك الاقتصاد المحلي.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده على أهمية الشراكة الوثيقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من برامج الدعم والمشاريع التنموية المقدمة للمحافظات المحررة، بما يعزز جهود التعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد أن النجاح في إدارة هذه المحافظات سيكون له أثر مباشر على استقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها، مشدداً على ضرورة أن تضع قيادات السلطات المحلية رؤى وبرامج عمل واضحة، بما في ذلك تحديد أولويات المائة يوم الأولى، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز حضور الدولة في مختلف المديريات.