رحّب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تناولت قضية المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة في توثيق الانتهاكات المرتكبة بحقه.
وأوضح المركز في بيان أن المذكرة الأممية حمّلت مليشيا الحوثي، بصفتها سلطة أمر واقع في العاصمة المحتلة صنعاء، المسؤولية الكاملة عن واقعة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تعرض لها المحامي صبرة.
وأشار البيان إلى أن الوثيقة الأممية اعتمدت تأصيلاً قانونياً واضحاً، مؤكدة مبدأ قانونياً أساسياً يتمثل في أن عدم الاعتراف الدولي بأي سلطة أمر واقع لا يعفيها من الالتزام بالقانون الدولي والواجبات المترتبة عليه.
وأضاف المركز أن هذا المبدأ يفرض على جماعة الحوثي الالتزام بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، الأمر الذي يجعل احتجاز المحامي صبرة وعزله قسرياً انتهاكاً صارخاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي لا يجوز تجاوزها.
ووفقاً للوقائع التي وثقها الخبراء الأمميون، فإن عناصر حوثية اقتحمت مكتب المحامي صبرة في 25 سبتمبر 2025 واعتقلته بشكل تعسفي، على خلفية منشور نشره عبر منصة فيسبوك انتقد فيه التضييق الذي تفرضه الجماعة على الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
كما لفت المركز الأمريكي للعدالة إلى ما وصفه بممارسات مقلقة داخل معتقلات الحوثيين، تتعلق بإجبار المحتجزين على الالتحاق بما يسمى “الدورات الثقافية”، والتي قال إنها تحولت من أنشطة ثقافية إلى أدوات ضغط تستهدف إعادة تشكيل القناعات الفكرية للمعتقلين السياسيين.
وبيّن أن هذه الدورات تُستخدم – بحسب البيان – في فرض العزل الانفرادي ومحاولات كسر إرادة المحتجزين والتأثير على هويتهم الفكرية.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن استهداف محامي حقوقي مثل عبدالمجيد صبرة، الذي كرّس جهوده للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، يمثل انتهاكاً خطيراً للمبادئ التي أرستها الأمم المتحدة بشأن استقلال مهنة المحاماة، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى إسكات الأصوات القانونية وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.