وثق المحامي عمر الحميري في مدينة تعز واقعة جديدة لما وصفها بممارسات الابتزاز التي تقوم بها مؤسسة المياه بحق المواطنين، عبر فرض رسوم صرف صحي بأثر رجعي تمتد لعشر سنوات دون تقديم خدمة فعلية.
ونشر الحميري تفاصيل الواقعة قائلاً: فاتورة مديونية صرف صحي بمبلغ مليون وخمسمائة الف ريال عن سنوات سابقة اصدرتها مؤسسة المياه لأحد المشتركين بدون توفير خدمة او قراءة في استهلاك المياه".
وتابع بالقول:"لمن ينفي قيام المؤسسة بفرض رسوم صرف صحي بأثر رجعي يمتد لعشر سنوات، و سد المجاري كوسيلة ابتزاز تمارسها مؤسسة عامة".
ويأتي توثيق الحميري لهذه الحالة ليفتح الباب مجدداً أمام التساؤلات حول سياسة المؤسسة في تحصيل المستحقات، وسط اتهامات متكررة لها بفرض رسوم غير قانونية على المواطنين، مقابل خدمات غير مكتملة أو منعدمة.