كشفت وثائق رسمية صادرة عن النيابة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة عن تطورات خطيرة تتعلق بملف السجون في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، حيث أظهرت الوثائق وجود تعطيل لتنفيذ توجيهات قضائية تقضي بنقل عدد من السجناء إلى السجن المركزي في المحافظة.
وبحسب الوثائق المؤرخة في 18 فبراير 2026، فقد أصدرت النيابة العسكرية أوامر واضحة تقضي بنقل سجناء محتجزين في سجن طور الباحة إلى السجن المركزي في لحج، بعد أن أمضى بعضهم سنوات في الاحتجاز دون صدور أحكام قضائية بحقهم.
غير أن القيادي المحسوب على حزب الإصلاح أبوبكر علي محمد الجبولي، الذي يشغل منصب ما يسمى بقائد محور طور الباحة وقائد اللواء الرابع مشاة جبلي، رفض تنفيذ تلك التوجيهات، كما منع الجهات المختصة من زيارة السجن، واستمر في احتجاز عدد من المواطنين داخل سجن وصفته الوثائق بأنه غير قانوني وخارج سلطة القضاء.
وأمام استمرار تعطيل تنفيذ القرار، أصدرت النيابة العسكرية مذكرة متابعة ثانية بتاريخ 11 مارس 2026، جددت فيها مطالبتها بنقل السجناء وتنفيذ الأوامر القضائية، إلا أن هذه التوجيهات لم تُنفذ حتى الآن، وفق ما تظهره الوثائق.
وتشير المعلومات الواردة في الملف إلى وجود عراقيل داخل بعض الأجهزة العدلية، حيث اتُهم عضو النيابة العسكرية أنور الصالحي بالعمل على تعطيل تنفيذ قرارات نقل السجناء والتغطية على ما يجري داخل السجن، في ظل مخاوف من وجود انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب والاحتجاز القسري.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس أزمة خطيرة تتعلق بإدارة السجون في المنطقة، في ظل الحديث عن وجود معتقلين محتجزين لسنوات دون محاكمات، وأوامر قضائية لم يتم تنفيذها، إضافة إلى استمرار عمل سجون خارج الإطار القانوني للدولة.
ويؤكد قانونيون أن منع النيابة من أداء مهامها ورفض تنفيذ قراراتها يُعد مخالفة جسيمة للقانون اليمني، كما قد يندرج ضمن الجرائم المرتبطة بالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وفق القوانين الدولية.
ودعت مطالبات متصاعدة إلى تنفيذ قرارات النيابة العسكرية بشكل فوري، ونقل جميع السجناء من سجن طور الباحة إلى السجون الرسمية في محافظة لحج، إضافة إلى إغلاق أي سجون غير قانونية وفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب والاحتجاز غير المشروع، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل العدالة أو التستر على الانتهاكات.
كما طالب ناشطون ومنظمات حقوقية محلية ودولية والأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في أوضاع السجون بمديرية طور الباحة، مؤكدين أن ما يجري يتجاوز الانتهاكات الفردية ليشكل منظومة خارج إطار القانون.
