وسط تداعيات الاضطرابات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد الحقيقي، كشفت مصادر مسؤولة في العاصمة المصرية القاهرة عن قرار مفاجئ باتخاذ المصدرين المصريين خطوة جماعية بتعليق صادراتهم إلى أسواق الخليج واليمن، إثر قفزة هستيرية وغير مسبوقة في تكاليف شحن الحاويات، مما وضع القطاع التصديري أمام أصعب اختبار له منذ سنوات.
ويكشف الواقع المرير الذي يعيشه المصدرون عن أرقام صادمة، حيث قفز سعر الحاوية الواحدة بما يتراوح بين 2500 و3000 دولار فوق التكلفة الأساسية، مع توقعات بأن تواصل الأسعار رحلتها الجنونية لتصل إلى 4500 دولار في الأيام القليلة المقبلة.. ويبدو أن تصاعد المخاطر الإقليمية وارتفاع أقساط التأمين ليسا سوى الوجه الظاهر للأزمة، فيما يكمن العمق في إغلاق مضيق هرمز الذي أحدث شرخاً كبيراً في سلاسل الإمداد وأشعل نار التكاليف.
هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الشحن لا يهدد فقط حركة الصادرات، بل ينذر بكارثة محققة للصناعات المحلية التي ترتبط وجودها بشرايين ممدودة نحو الخليج، حيث تعتمد قطاعات حيوية بالكامل على استيراد المواد الخام، مثل صناعة المواسير البلاستيكية والأدوات الصحية التي أصبحت الآن على حافة الانهيار.
وفي مؤشر خطير على عمق الأزمة، تتوقف الصادرات المصرية إلى إيران من مواد خام حيوية مثل الكبريتات والمنجنيز، مما يوجه ضربة قاسمة للأسواق التي كانت تعتمد على هذه التدفقات التجارية.
وسط هذا المشهد الكارثي، تبرز بوادر حل مؤقت قد ينقذ ما يمكن إنقاذه، حيث تدرس الدول الخليجية البدء في استيراد المواد الغذائية المصرية عبر المنافذ البرية، في محاولة يائسة للحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية وتجنب شبح النقص الحاد في السلع.