انتقد الخبير الاقتصادي علي التويتي، اليوم الجمعة، الإجراءات الأخيرة التي فرضتها بعض خطوط الشحن البحرية على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية، والتي بلغت غراماتها 3000 دولار لكل حاوية، بما في ذلك الحاويات التي وصلت قبل اندلاع الحرب الحالية، في خطوة وصفها بأنها "استغلال فاضح للتجار اليمنيين".
وفي منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، أشار التويتي إلى أن هذه الغرامات تأتي رغم أن اليمن لم تعد مناطقها ضمن مناطق النزاع المباشر، مضيفًا أن تكلفة الشحن المرتفعة تعكس "مهزلة واضحة" وتزيد الأعباء المالية على التجار والمستوردين، مؤكداً أن البلاد بدلًا من استغلال الفرص الاقتصادية، تتحمل أعباء إضافية غير مبررة.
كما تساءل التويتي عن دور وزارة النقل اليمنية في مواجهة هذه الارتفاعات، مشددًا على ضرورة تدخل الوزارة لمنع استمرار تكبيد التجار أعباء مالية غير مبررة، خصوصًا وأن أسعار الشحن العالمية يتم رفعها على اليمن بشكل مفرط مقارنة بالدول المجاورة رغم أن المخاطر الحربية ليست محلية.
وفي المقابل، أصدرت وزارة النقل في الحكومة المعترف بها دوليا موقفًا رسميًا بشأن الغرامات الأخيرة التي فرضتها بعض خطوط الشحن البحرية على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة رفضها التام لهذه الرسوم غير المبررة.
وجاء في مذكرة رسمية من القبطان علي محمد الصبحي، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ، إلى رئيس الغرفة الملاحية بعدن، أن الوزارة استلمت شكاوى من عدد من التجار والموردين اليمنيين حول فرض هذه الغرامات، وطلبت من خطوط النقل الصينية إلغاء الرسوم المفروضة فورًا، لا سيما على البضائع التي وصلت الموانئ قبل 2 مارس 2026.
وأكدت الوزارة أنها على استعداد لمناقشة أي مستجدات مع الغرفة الملاحية وتذليل أي صعوبات تواجه السفن التي ترتاد الموانئ اليمنية، مشددة على أن حماية مصالح التجار اليمنيين وضمان استقرار الحركة التجارية تمثل أولوية قصوى.