تشهد محافظة أبين توتراً عسكرياً متصاعداً عقب توجيهات بتشكيل حملة أمنية وعسكرية مشتركة، في وقت احتشد فيه مسلحون لمنع دخول قوات قادمة من عدن إلى مدينة زنجبار، ما يعكس حالة احتقان واسعة في أوساط محلية وعسكرية.
وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن قوات الأمن الوطني – القيادة العامة – مديرية العمليات، عن توجيهات بتشكيل حملة أمنية مشتركة في أبين، استناداً إلى توجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي.
وبحسب الوثيقة، تقرر تشكيل الحملة من قوات العمالقة، عبر كتيبتين من الفرقة الثانية (اللواء الثالث واللواء الرابع)، إلى جانب كتيبة من الشرطة العسكرية، لتنفيذ مهام محددة في المحافظة، أبرزها منع الجبايات المستحدثة ومنع أي تحصيل غير قانوني تحت أي مسمى، وضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.
كما نصت الوثيقة، المصنفة بـ”عاجل جداً“ وتحمل توقيعاً وختم مديرية العمليات، على رفع تقارير فورية حول الإجراءات المنفذة، والتنسيق الميداني بين الوحدات المشاركة، مع تحديد مهلة 24 ساعة لتنفيذ المهمة على امتداد الخط الساحلي.
ميدانياً، أفادت مصادر محلية بانتشار أمني واسع وتمركز مكثف للقوات في مداخل زنجبار، بما في ذلك نقطة دوفس الاستراتيجية، تحسباً لأي تحركات أو تعزيزات عسكرية محتملة. وتزامن ذلك مع تدفق حشود قبلية وأمنية ومدنية إلى مواقع التمركز، في مؤشر على حالة استنفار ورفع للجاهزية وسط ترقب لما قد تشهده الساعات المقبلة.
وبحسب المصادر، تعود جذور الأزمة إلى قرار المحرمي إقالة حيدرة السيد من قيادة قوات الأمن الوطني في أبين وتعيين هاني السنيدي خلفاً له، وهو ما أثار موجة اعتراض واسعة، إذ اعتبر معارضو القرار أنه يحمل طابعاً مناطقيًا ويستهدف قيادة تحظى – وفق تعبيرهم – بتأييد شعبي وكان لها دور في تثبيت الأمن خلال فترات سابقة.
وعبّرت قيادات مجتمعية وعسكرية في أبين عن استغرابها من حصر التغييرات في المحافظة دون غيرها، معتبرة أن الخطوة عززت الشكوك حول خلفيات القرار، وأدت إلى تصاعد التوتر السياسي والأمني في منطقة تُعد من أكثر المناطق حساسية في جنوب البلاد.
