لم تعد الخلافات العائلية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تقف عند حدود القطيعة أو الخصومة، بل تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى مسرح مفتوح للقتل المباشر بين الأشقاء، في مشهد يعكس تصدع البنية الاجتماعية وتراجع سلطة القانون لصالح العنف الفردي.
في محافظة حجة، تحولت مشادة عابرة داخل منزل أسرة في قرية البراغشة إلى جريمة قتل مروعة، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه الأصغر إثر رفض الأخير تنفيذ طلب بسيط، حيث استخدم الجاني سلاحه الأبيض موجهاً طعنة قاتلة إلى عنق الضحية أمام صدمة الأهالي الذين عجزوا عن إنقاذه.
المشهد ذاته تكرر في محافظة المحويت، وتحديداً في قرية بيت راجح بمديرية شبام كوكبان، حيث قُتل المواطن ضيف الله هادي برصاص شقيقه في ظروف ما تزال يلفها الغموض، وسط تكتم واضح من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيا التي باشرت تحقيقات دون الكشف عن ملابسات الحادثة أو دوافعها، فيما جرى دفن الضحية سريعاً.
وقبل هذه الحادثة بيوم واحد فقط، كانت المديرية نفسها على موعد مع مأساة أكثر دموية، عندما انفجر خلاف أسري داخل إحدى العائلات ليتحول إلى اشتباك مسلح أدى إلى مقتل أب ونجله وإصابة آخرين، بينهم شخص حاول التدخل لاحتواء النزاع.
وتشير هذه الوقائع المتلاحقة إلى تحول الخلافات داخل الأسرة الواحدة إلى صراعات دامية، في ظل غياب دور المؤسسات القضائية الفاعلة وتفشي السلاح وتنامي الضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعيشها السكان، الأمر الذي أفرز بيئة مشحونة بالعنف وسهلة الانفجار عند أبسط الاحتكاكات.
ويرى متابعون أن استمرار التعتيم على الجرائم وعدم معالجتها قضائياً بشكل شفاف أسهم في تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وهو ما ضاعف من وتيرة الجرائم داخل النسيج الاجتماعي ذاته، لتصبح الأسرة – التي كانت تمثل صمام الأمان – إحدى أبرز ساحات العنف في مناطق سيطرة المليشيا.