أصدرت إدارة أمن العاصمة عدن، بجميع وحداتها الأمنية، بيانًا رسميًا موجّهًا إلى التحالف العربي، أكدت فيه أن تسوية مرتبات منتسبي الأجهزة الأمنية بصورة عادلة ومساواتها بالمرتبات المعتمدة في بقية الوحدات العسكرية والأمنية تمثل استحقاقًا أمنيًا وإداريًا ومهنيًا لا يحتمل أي تأخير.
وأوضحت الإدارة في بيانها أن هذا المطلب ينطلق من المسؤولية الوطنية والمؤسسية، واستنادًا إلى مبادئ العدالة والشراكة الاستراتيجية والتكامل بين المنظومتين الأمنية والعسكرية، مشددة على أن منتسبي الأجهزة الأمنية، أسوة بغيرهم من الوحدات العسكرية والأمنية العاملة في الميدان، يستحقون المساواة الكاملة في الحقوق المالية.
وأشار البيان إلى أن منتسبي الأجهزة الأمنية، بما في ذلك جهاز مكافحة الإرهاب وكتائب القيادة العامة، واصلوا أداء واجباتهم الوطنية والميدانية المباشرة في حفظ الأمن وضبط الاستقرار بمستوى عالٍ من المهنية والانضباط والتفاني، رغم التحديات الأمنية المتصاعدة والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكدت إدارة أمن العاصمة عدن أن استمرار هذه الجهود الميدانية يتطلب إنصاف منتسبي الأجهزة الأمنية ماليًا، وضمان المساواة الكاملة بينهم وبين نظرائهم في الوحدات العسكرية الأخرى، بما يحفظ كرامة رجل الأمن، ويعزز الجاهزية العملياتية والاستقرار المؤسسي.
وفي هذا السياق، أعربت الإدارة عن تطلعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع التحالف العربي، ممثلًا بالمملكة العربية السعودية، والجهات المختصة بملف المرتبات، للعمل على تسوية شاملة وعادلة تضمن المساواة الكاملة مع بقية الوحدات العسكرية والأمنية، وانتظام صرف المرتبات وفق آلية واضحة ومستقرة ومستدامة.
كما شدد البيان على أن الأجهزة الأمنية تتحمل العبء الميداني والمباشر في ضبط الأمن وحماية السلم العام، معتبرًا أن تحقيق العدالة والمساواة في المرتبات يمثل دافعًا أساسيًا لرفع الروح المعنوية لرجل الأمن، وتعزيز مستوى الأداء المهني، وترسيخ الاستقرار الأمني، ودعم الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
وجددت إدارة أمن العاصمة عدن في ختام بيانها التزامها الكامل بواجباتها الوطنية، معربة عن ثقتها في حرص الأشقاء في التحالف العربي والجهات المعنية على اتخاذ خطوات عملية ومسؤولة تفضي إلى حلول عادلة ومستدامة تكفل حقوق منتسبي الأجهزة الأمنية، وتحقق مبدأ المساواة المؤسسية، وتسهم في تعزيز أمن واستقرار العاصمة عدن.