أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الاثنين، الحملة التعسفية التي تستهدف الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من صدور توجيهات باحتجاز وملاحقة عددٍ منهم على خلفية تهمٍ تفتقر إلى أدنى المعايير القانونية.
وقالت النقابة في بيان إنها تتابع بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من أصحاب الرأي، واعتبرتها "انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وأكد البيان أن حرية الرأي والتعبير حقٌ أصيل كفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو المساس به تحت أي ذريعة كانت. كما طالبت النقابة السلطات المحلية في تعز بعدم استخدام حالة الطوارئ المعلنة غطاءً لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة، والالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر النظر في قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة وفقًا للقانون.
وذكّرت نقابة الصحفيين اليمنيين بالمادة (48) من الدستور اليمني، التي تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمرٍ من القضاء أو النيابة العامة.
وفي سياق متصل، كتب مستشار الرئيس عبدالملك المخلافي متضامنًا مع الصحفيين ضد برقية استهدافهم والاعتقال وتكميم الأفواه من قبل سلطة إخوان تعز، وقال:
"ما الرسالة التي تريد السلطة المحلية في تعز إيصالها عبر الاعتقالات الجماعية للصحفيين في هذا الظرف الحساس؟ هل تعني أن المرحلة القادمة هي مرحلة تكميم للأفواه، بدلًا من الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تؤكد التسامح والتعايش وقبول كل الآراء، ما دام التعبير عنها سلميًا؟ ثم ما دلالة التشبّه بممارسات الحوثي، من خلال اعتقال النساء والتنكيل بهن، كما حدث مع الصحفية أروى الشميري؟ إنّ هذه الممارسات لا تمثل سياسة الدولة، ولا تعكس توجهات فخامة الرئيس ولا مجلس الدفاع الوطني، كما أنها لا تمتّ بصلة إلى الغاية من إعلان حالة الطوارئ".
وكانت سلطة إخوان تعز وعبر إدارة أمن المحافظة الخاضعة لها، مستغلة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، أصدرت أمر ضبط أربعة صحفيين بينهم ناشطة، بزعم مناصرتهم المجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أقدمت عناصر مسلحة بلباس الدولة على إعتقال الناشطة أروى الشميري وزجها بالسجن قبل أن تداهم ذات العناصر منزل مدير الثقافة السابق بالمدينة عبدالخالق سيف عدة مرات في محاولة لاختطافه.