تأييداً للقرارات السيادية المتعلقة بدمج الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة، ترأس نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بديوان عام وزارة الدفاع في العاصمة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.
وشارك في الاجتماع مساعدا وزير الدفاع اللواء الدكتور صالح حسن، واللواء محمد باتيس، ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء صالح حسن، إلى جانب رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع.
وخلال الاجتماع، أكد اللواء البصر أن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن وضمانة أمنه واستقراره، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإعادة بناء المؤسستين الدفاعية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، وبدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأوضح نائب رئيس هيئة الأركان أن القوات المسلحة تؤيد وتبارك كافة القرارات السيادية التي تهدف إلى دمج مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية ضمن إطار وزارتي الدفاع والداخلية تحت قيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة، بما يسهم في توحيد القرار العسكري وتحديد أولويات المهام بكفاءة.
وشدد اللواء البصر على أهمية التنفيذ العملي والميداني لهذه القرارات، وتعزيز الانضباط ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها التصدي لمليشيات الحوثي.
كما أشاد بجهود قيادتي قوات درع الوطن وقوات العمالقة وما تحقق من نجاح في عمليات التسليم والاستلام للمعسكرات والنقاط الأمنية والمنشآت، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في حضرموت والمهرة، إلى جانب تأمين المؤسسات الحكومية والمنشآت الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن.
واختتم اللواء البصر بتأكيد أن وزارة الدفاع تقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات المتعلقة باستعادة الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية ماضية في أداء واجبها الوطني وستظل الدرع الحصين للوطن.