علّق الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي على التوجيهات الأخيرة التي أعلنها رئيس الحكومة سالم بن بريك بشأن مواجهة الجبايات والرسوم غير القانونية، معتبرًا أنها تمثل تحولًا مهمًا من مستوى التحذير إلى مستوى التجريم والمحاسبة.
وقال الفودعي في تعليق له إن بن بريك أعلن الشروع في التعامل مع الجبايات والرسوم غير القانونية — بما فيها المفروضة عبر نقاط أمنية — بوصفها جرائم مكتملة الأركان، مع التوجه إلى محاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، وتحميل الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة، واتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء.
وأوضح الفودعي أن هذا الإجراء يمثل انتقالًا من دائرة التوصيف والوعيد إلى مسار يفترض أن يكون تنفيذيًا، لأنه يضع الجبايات غير القانونية ضمن إطار التجريم الصريح وما يترتب عليه من ملاحقة ومحاسبة، لا ضمن خانة الاختلالات الإدارية.
مشيرًا إلى أن أهميته تكمن في كونه يعالج أحد أبرز مصادر استنزاف المواطن وتقويض الثقة بالدولة، ويختبر فعليًا قدرة الحكومة على فرض سلطتها على الأرض، معتبرًا أن نجاحه سيعني استعادة جزء من هيبة الدولة وضبط الفوضى، بينما فشله سيحوّل الإعلان إلى عبء سياسي مضاعف ويكرّس فجوة جديدة بين الخطاب والتطبيق.
وكان رئيس الحكومة سالم بن بريك قد أصدر مساء الأحد تصريحًا حاسمًا على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أعلن فيه تصعيد الحكومة ضد جميع أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعد "جريمة مكتملة الأركان".
وقال بن بريك: "أؤكد بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان".
مؤكدًا أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
وحمل رئيس الحكومة الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن تطبيق القانون وإيقاف أي تجاوزات، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة ستكون صارمة وحازمة، قانونية وأمنية، دون استثناء، بهدف حماية المواطنين من الاستنزاف المالي غير المشروع.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بداية مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، مشددًا على أن الحكومة عازمة على وضع حد لأي تجاوزات تمس جيوب المواطنين أو تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وتأتي هذه التوجيهات في ظل شكاوى متزايدة من مواطنين بشأن فرض رسوم وجبايات غير قانونية في بعض المديريات والمحافظات، واستغلال حاجة الناس للحصول على الخدمات أو المرور عبر نقاط أمنية، ما يجعل ملف الجبايات أحد أبرز تحديات ضبط الأمن الاقتصادي في المحافظات المحررة.