تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية احتجاز الكاتب والصحفي محمد المياحي في أحد سجونها بالعاصمة المحتلة صنعاء، وذلك رغم صدور حكم قضائي من "شعبة الاستئناف" في المحكمة الجزائية المتخصصة يقضي بإخلاء سبيله فوراً.
وأكد المحامي عمار الأهدل، عضو فريق الدفاع عن المياحي، أن موكله لا يزال خلف القضبان في مخالفة صريحة للقانون، مشيراً إلى أن المحكمة الاستئنافية قررت في جلسة 28 ديسمبر الماضي الاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها، كما قضت بإلغاء العقوبات التكميلية التي كانت تشمل "المراقبة والكفالة المالية".
وكشف الأهدل عن وجود عراقيل متعمدة من قبل نافذين في الجهاز القضائي التابع للجماعة، حيث اشترط أحد الموظفين دفع مبلغ 5 ملايين ريال كضمانة مالية مقابل إطلاق سراحه، رغم أن الحكم القضائي أسقط هذا الشرط صراحة، بالإضافة إلى تعطيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإنفاذ الحكم.
ويعود تاريخ اعتقال المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهم مسلحون حوثيون منزله في صنعاء على خلفية مقالات انتقد فيها سياسات الجماعة، ليمضي أشهراً في الإخفاء القسري قبل أن يُحكم عليه ابتدائياً بالسجن لعام ونصف، وهو الحكم الذي خففته محكمة الاستئناف مؤخراً إلى الاكتفاء بالمدة المنفذة.
وتثير هذه القضية موجة من التنديد في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث تُعتبر مؤشراً على تغول الأجهزة الأمنية والنافذين فوق سلطة القضاء، واستخدام ملف المعتقلين كأداة للابتزاز المالي والسياسي وتكميم أفواه الكتاب والمثقفين.