اتهم مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، المجلس الانتقالي الجنوبي بتقييد حركة المواطنين القادمين من عدد من المحافظات إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعهم من المرور عبر مداخل رئيسية للمدينة، وهو ما نفاه الانتقالي، ووجه اتهامات لقوات العليمي في حضرموت.
وقال المصدر بحسب وكالة سبأ الحكومية ان مكتب رئاسة الجمهورية تلقى ايضاً بلاغات موثوقة بشأن اعتقالات، واختطافات في العاصمة المؤقتة عدن، صدرت بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني، التابعة للمجلس الانتقالي بالمدينة، معتبرا هذه الإجراءات انتهاكاً صريحاً للدستور، ومخالفة واضحة لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، الذي ينص على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي، وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية.
ودعا المصدر، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانهاء الفوري وغير المشروط لكافة القيود المفروضة على حركة المواطنين، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة، ومنازعة الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل، والحفاظ على السلم الاجتماعي، وسيادة القانون بموجب ولايتها الدستورية.
في الشأن نفسه، نفى المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي أنور التميمي، بشكل قاطع هذه الاتهامات لافتا الى انها مجرد مزاعم ومقدمة لافتعال أزمات وإشكاليات في المناطق المستقرة .
وأكد أن الوضع العام في المحافظات التي تنتشر فيها القوات الحكومية الجنوبية وفي مقدمتها العاصمة عدن مستقر ، وينعم ابناء هذه المناطق وكذا القادمون من محافظات الشمال الفارون من القمع الحوثي ، بالأمن والأمان وحرية الحركة وهو الأمر الذي دفع اكثر من أربعة ملايين مواطن من الشمال للاستقرار في مناطق الجنوب التي تؤمنها القوات الحكومية الجنوبية.
وفي السياق اتهم التميمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالتقاعس عن القيام بواجبه في حفظ الأمن وتامين حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في محافظة حضرموت ، التي باتت تحت السيطرة العسكرية المباشرة للتشكيلات العسكرية التي تأتمر بأوامره، موضحا ان مناطق واسعة في وادي وصحراء وهضبة وساحل حضرموت لعمليات نهب وسلب وقتل مسنودة من التشكيلات المسلحة التابعة لرشاد العليمي .