أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار غير الملتزمين بالآلية المقرة من اللجنة، وسببوا في تكديس البضائع بميناء الحاويات.
واقرت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، احمد احمد غالب، معاقبة التجار بعدم الإفراج عن أي بضائع تخصهم وعدم السماح بدخولها ابتداء من الاول من يناير 2026م.
كما اقرت اللجنة بحسب الخبر الرسمي في موقع البنك، تفويض مصلحة الجمارك بالتعاون مع وزارة النقل والجهات ذات العلاقة للتحفظ على البضائع المتواجدة في الموانئ، والتي تم استيرادها بالمخالفة لتعليمات اللجنة الوطنية والتعامل معها بإخضاعها للإجراءات المنصوص عليها وفرض الغرامات بالنسبة للتي اقرتها اللجنة واخذ التعهدات بالالتزام وعدم العودة لتلك المخالفات وإدراج أي مخالف غير ملتزم بتعليمات اللجنة والإجراءات المنظمة لعملية تمويل وتنظيم الاستيراد بقائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من عمليات الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة، نائب رئيس اللحنة، محمد الاشول، وأعضاء اللجنة، طلبات تمويل الاستيراد التي استقبلتها اللجنة خلال الفترة الماضية وبلغ عددها (12,931) طلب تمويل بمبلغ يعادل ملياري ونصف المليار دولار مقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة البالغ عددها 47 بنك وشركة صرافة مرخصة.
وتصدرت طلبات التمويل سلعتي القمح والدقيق يليها واردات المشتقات النفطية، وعبرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي للتعامل مع تلك الطلبات بسرعة ومهنية عاليتين.
كما ناقش الاجتماع الاجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات المطلوبة لعمل اللجنة وإصدار التكليفات اللازمة للجهات المعنية.
واهابت اللجنة في ختام اجتماعها بجميع الجهات التعاون مع معها بإنجاح آلية عملها خدمة للصالح العام وحفاظاً على الاستقرار وبما يحافظ على أمن المواطنين المعيشي والاجتماعي.