أفادت مصادر إعلامية سعودية، أنه من المقرر أن يدخل التحديث الجديد لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ بدءاً من يوم الخميس الأول من يناير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم قطاع العقارات وفتح أبواب الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن إطار تشريعي محدد.
ويأتي النظام المُحدث لتنظيم عملية تملك الأجانب للوحدات السكنية في عدد من المدن السعودية، بينما سيخضع التملك في العاصمة الرياض ومدن جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لشروط واستثناءات تنظيمية إضافية تضمن الحفاظ على الطابع الخاص لتلك المناطق.
كما يشمل الإطار العام للنظام فرض مجموعة من الرسوم والضرائب التمويلية، تشمل ضريبة التصرفات العقارية ورسوماً مخصصة لمعاملات غير المواطنين، إلى جانب بنود رادعة لضمان الامتثال للوائح الجديدة. حيث ينص على عقوبات وغرامات مالية ضد المخالفين قد تصل قيمتها إلى عشرة ملايين ريال سعودي، وذلك لتعزيز الشفافية والالتزام وتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق العقارية المحلية.