مثل الصحفي جميل الصامت، اليوم الأحد، أمام نيابة صبر الابتدائية بمحافظة تعز للتحقيق في قضية نشر، حيث دفع بعدم الاختصاص النوعي للنيابة في نظر قضايا النشر، وتمسك بدفعه أمام قاضي التحقيق، وفق مصدر حضر مجريات التحقيق.
وبحسب المصادر، فإن القضية مرفوعة من قبل محور تعز الخاضع لنفوذ جماعة الإخوان المسلمين، ويتهم فيها الصامت وثلاثة صحافيون آخرون بإعاقة ما سُمي بجهود التحرير، والإضرار بالاستعدادات الحربية، إضافة إلى إهانة وزير الدفاع ومحور تعز وقيادته، وغيرها من التهم.
وأوضحت المصادر أن محور تعز كان قد تقدم بدعواه إلى محامي عام النيابات العسكرية، قبل إحالتها إلى نيابة استئناف تعز، مطالبًا بتوقيع عقوبة الإعدام بحق الصحفي جميل الصامت وثلاثة من زملائه، على خلفية منشورات نُشرت، مع المطالبة بتطبيق المادة (126) الفقرة الثانية من قانون العقوبات، التي تنص على إعدام كل من يذيع أو ينشر أخبارًا كاذبة.
وأثارت هذه الدعوى موجة سخرية وانتقادات واسعة في مختلف الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث اعتبر مراقبون أن لجوء محور تعز إلى رفع دعاوى متكررة ضد الصحفيين والناشطين يأتي في إطار محاولة للتغطية على الفشل والعجز عن تحقيق أي تقدم عسكري حقيقي في مواجهة مليشيا الحوثي، مقابل الانشغال بملاحقة منتقديه وكاشفي الانتهاكات المنسوبة لمنتسبي ألوية المحور.
ودعا المراقبون محور تعز إلى وقف ما وصفوه بـ”جبهة العداء مع الإعلام”، وفتح جبهة حقيقية ضد مليشيا الحوثي، والالتفات إلى مهامه العسكرية، بدلًا من الانشغال بملاحقة المنشورات والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
وأضافوا أن هذه الممارسات تسيء إلى سمعة محور بات يُوصف ساخرًا بـ”محور تحرير المُحرر”، في إشارة إلى عدم خوضه معارك تحرير حقيقية ضد الحوثيين، مقابل خوضه معارك داخل المناطق المحررة، وفتح جبهة واسعة ضد الإعلام، في الوقت الذي تشهد فيه جبهاته مع الحوثي حالة من الجمود.