سلّطت الصحفية سامية الأغبري الضوء على واحدة من القضايا التي تكشف ممارسات مليشيا الحوثي في النهب المنظم، وما رافقها من تواطؤ وصمت مريب من بعض المنظمات الدولية، وذلك من خلال قضية المهندس عامر الأغبري.
وأوضحت في منشور لها على موقع فيس بوك، بأن المليشيا أقدمت في 29 أكتوبر 2021 على اعتقال عامر الأغبري في صنعاء، وهو موظف سابق في السفارة الأمريكية، ومدير مكتب الشراكة العالمية للتعليم، وأحد موظفي منظمة اليونيسيف. وفي اليوم التالي، 30 أكتوبر، داهمت الجماعة منزله بناءً على أوامر مباشرة من يحيى الحوثي، وزير التربية في حكومة الجماعة، ومدير مكتبه علي العباس.
ونقلت عن نجله عبدالرحمن، الذي يدرس في الولايات المتحدة، قوله إن المليشيا استولت على شيك صادر من منظمة اليونيسيف بقيمة مليون وثمانين ألف دولار، كان مخصصًا لتمويل مشروع تعليمي، إضافة إلى سيارة والده الخاصة وجميع أوراقه الثبوتية والمهنية، فضلًا عن مصادرة سيارة شقيقته.
وأشار عبدالرحمن إلى أنه تواصل مرارًا مع مديرة والده في منظمة اليونيسيف، إلا أن ردها اقتصر على عبارة “نحن نتواصل”، دون أن يلمس أي تحرك أو نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وبحسب ما ورد، كان الأغبري يشرف على مشروع كبير بالتعاون مع اليونيسيف، يهدف إلى استيراد معامل كيميائية وتوزيعها على أكثر من 150 مدرسة، بتكلفة إجمالية بلغت مليونًا وثمانمائة ألف دولار، حيث جرى تحويل 80 في المائة من قيمة المشروع قبل أربعة أيام فقط من اعتقاله، ما يعزز الشكوك حول الدوافع الحقيقية للاعتقال، والمتمثلة في الاستيلاء على المبالغ المالية، وهي ممارسات قيل إنها تكررت مع المهندس عدنان الحرازي وآخرين.
وبعد فترة من الاختفاء القسري، ظهر عامر الأغبري على شاشات القنوات التابعة لجماعة الحوثي، وهو يدلي باعترافات قسرية بتهم وُصفت بالمفبركة، في مشهد أثار موجة غضب واسعة، بسبب ما اعتُبر إهانة متعمدة للمعتقلين وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، من بينها ادعاءات اعتُبرت “سخيفة”، كاتهامه بنقل آفات زراعية ومبيدات عالية السمية، وإتلاف التربة، ونشر أمراض حيوانية، والإضرار بالنحل.