كشفت وثيقة رسمية مسرّبة تورط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز في جريمة جسيمة تتعلق بتزوير واصطناع محررات رسمية.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن محكمة الأموال العامة، فقد جرى مخاطبة مدير عام شرطة تعز بتوجيه مباحث الأموال العامة لاستكمال إجراءات جمع الاستدلال وسماع أقوال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، ومدير إدارة الموارد البشرية، وكل من له صلة بجريمة تزوير واصطناع محررات رسمية، تمثلت في إصدار بطائق مزورة ومنح موظفين صفة مأموري الضبط القضائي.
وأشارت الوثيقة إلى أن المتورطين نسبوا واقعة التزوير إلى أنها تمت استنادًا لقرار وزير العدل رقم (56) لسنة 2019، مع مطالبة صريحة بتوجيه مباحث الأموال العامة بضبط وتحريز جميع البطائق المزورة، وإحالة ملف القضية عقب ذلك إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكان محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، قد وجّه في وقت سابق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التحقيق في كافة الملفات والأرقام المالية والقضايا التي أثيرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بجميع المكاتب والدوائر المالية والخدمية والتنفيذية، بما في ذلك ديوان المحافظة، مع الفحص والتدقيق ورفع تقارير دقيقة بشأنها، التزامًا بمبدأ الشفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة.
وفي هذا السياق، يبرز تساؤل مشروع: ما هي الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق مرتكبي هذه الجريمة الجسيمة؟!