كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إصدار النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات حاسمة بفتح تحقيق فوري وموسع بشأن اكتشاف عدد من محطات تكرير النفط غير القانونية والخطيرة في منطقة الخشعة بعد دحر قوات حزب الإصلاح الإخواني منها بمحافظة حضرموت.
وأكد المصدر أن التوجيهات الموجهة لرئيس نيابة استئناف الأموال العامة في حضرموت تحمل تعليمات صارمة بإجراء تحقيقات شاملة لا تقتصر على المشغلين الميدانيين، بل تمتد لتطال جميع الأطراف المتورطة؛ بما في ذلك الممولين والداعمين والمتسترين، بالإضافة إلى أي موظف عام أو جهة حكومية يثبت ضلوعها أو تقصيرها في السماح بقيام هذه الأنشطة المخالفة للقانون.
وحذر المصدر من خطورة هذه الممارسات غير المشروعة، واصفاً إياها بـ"الجريمة الاقتصادية والبيئية الجسيمة" التي تستهدف المال العام وتلحق أضراراً كارثية بالاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن هذه المحطات العشوائية تشكل قنبلة موقوتة تهدد السلامة العامة وتلوث البيئة وتعرض صحة المواطنين للخطر، كونها تعمل دون أي تراخيص أو معايير أمنية وفنية.
وأكدت النيابة العامة متابعتها الدقيقة لهذا الملف، مع إصدار توجيهات مباشرة بإبلاغ النائب العام بنتائج التحقيقات أولاً بأول، في إطار سياسة صارمة لا تهاون فيها مع أي اعتداء على المال العام أو مخالفة تمس أمن المجتمع واستقراره.