أعربت دولة الكويت عن ترحيبها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، يوم الثلاثاء، في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى في اليمن، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا إيجابيًا يسهم في تعزيز الثقة ودفع جهود السلام والاستقرار في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان رسمي، إن الاتفاق يعكس تطورًا ملموسًا في المسار الإنساني، ويهدف إلى التخفيف من معاناة الأسرى والمحتجزين وذويهم، مؤكدة دعم دولة الكويت الكامل لكافة المبادرات والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع اليمني.
وأشادت الخارجية الكويتية بالدور الذي قامت به سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب الجهود التي بذلها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
كما جددت الكويت موقفها الداعم للتحركات الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بما ينسجم مع تطلعات الشعب اليمني نحو السلام والتنمية.
ويأتي الموقف الكويتي عقب إعلان الأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة جديدة من تبادل الأسرى والمحتجزين بين أطراف النزاع في اليمن، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبًا واسعًا من دول المنطقة والمجتمع الدولي.
وفي سياق متصل، رحّب السفير الألماني لدى اليمن، توماس إف. شنايدر، بالاتفاق، واصفًا إياه بالأخبار الجيدة جدًا على الصعيد الإنساني.
وقال في تصريح نشره عبر حسابه على موقع إكس إن بلاده تثمّن الجهود التي بذلها المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدًا أن استمرار التعاون بين الأطراف المعنية يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق تقدم ملموس في ملف المحتجزين.
كما رحبت سفيرة فرنسا لدى اليمن، كاثرين كمون قرم، بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط، معتبرةً إياه خطوة إنسانية إيجابية إلى الأمام.
وأكدت، في تصريح عبر موقع إكس، أهمية الالتزام بتنفيذ الاتفاق، مشددة على أن حماية حقوق المحتجزين تمثل أولوية أساسية ضمن الجهود الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين في اليمن.
وكان رئيس الوفد الحكومي المفاوض، يحيى كزمان، قد أعلن في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 2900 أسير ومختطف من مختلف الأطراف، وذلك في ختام الجولة العاشرة من مشاورات مسقط التي استمرت اثني عشر يومًا، ضمن مسار تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.
من جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية بالغة الأهمية، داعيًا إلى مواصلة التعاون بين الأطراف، مع ضرورة توفير دعم إقليمي منسق لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.