أصدرت شرطة كريتر، اليوم الثلاثاء، توضيحًا رسميًا بشأن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة النزول إلى صيدلية الرشيدي، نافيةً بشكل قاطع صحة الادعاءات التي تحدثت عن اقتحام أو اعتداءات خارج إطار القانون.
وأفادت الشرطة أنها تابعت ما نُشر من معلومات وصفتها بغير الدقيقة، مؤكدة أن النزول الميداني إلى الصيدلية تم بناءً على مذكرة رسمية صادرة عن وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضية سمية قباطي، تضمنت تكليف الشرطة بتوفير الحماية الأمنية للنيابة أثناء تنفيذ عملية الجرد، صباح الثلاثاء 17 ديسمبر 2025م.
وأوضحت أن القوة الأمنية باشرت مهامها القانونية بحضور النيابة المختصة، وخلال أداء القاضية لعملها الرسمي تعرضت لمحاولات عرقلة واعتداء من قبل عدد من الأشخاص، ما استدعى الاستعانة بالشرطة النسائية لضبط الوضع. وعلى إثر ذلك، جرى التحفظ على عدد من المتورطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكدت شرطة كريتر أن عملية الضبط تمت في الشارع العام، وليس داخل أي منزل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النيابة المختصة، مشيرة إلى أنه وبتوجيه من رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، تم الإفراج عن النساء بضمانة حضورية، فيما أُبقي على بقية المتهمين رهن الاحتجاز، وتم ترحيلهم إلى سجن البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.
وشددت الشرطة على عدم صحة المزاعم التي تحدثت عن اقتحام منازل أو الاعتداء على نساء وأطفال أو استخدام القوة خارج إطار القانون، معتبرة تلك الروايات محاولة لتضليل الرأي العام وتشويه عمل الأجهزة الأمنية.
واختتمت شرطة كريتر بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بتنفيذ أوامر النيابة والقضاء، واحتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يروج معلومات كاذبة تمس سمعة المؤسسة الأمنية أو تعيق سير العدالة.