أثار بيان جمعية المخابز والأفران المهنية موجة واسعة من الانتقادات في العاصمة عدن، بعد أن حمّل السلطات المحلية تبعات قرارات تنظيم أسعار وأوزان الخبز، متجاهلًا -بحسب مراقبين- الانعكاسات الكارثية لإضراب المخابز على حياة المواطنين، في واحدة من أسوأ الأزمات المعيشية التي تشهدها المدينة.
واعتبر متابعون أن البيان الصادر يوم امس الاثنين عن الجمعية جاء بلغة تصعيدية تهدد بتوقيف إنتاج الروتي والرغيف، بدلًا من تحمّل المسؤولية الاجتماعية تجاه السكان، الذين فوجئوا اليوم الثلاثاء بأزمة خانقة في توفر الخبز، أحد أهم مقومات الغذاء اليومي، في وقت تتدهور فيه القدرة الشرائية وتتصاعد الأعباء المعيشية.
وفي حين هاجمت الجمعية تعميم مكتب الصناعة والتجارة المتعلق بتحديد أوزان وأسعار الروتي والرغيف، رأت أصوات محلية أن البيان تجاهل عمدًا البُعد الإنساني للأزمة، وركّز حصريًا على مصالح أصحاب المخابز، دون تقديم أي بدائل عملية تحمي المستهلك من الجوع أو الانقطاع المفاجئ للخبز.
وتزامن بيان الجمعية مع أزمة فعلية شهدتها عدن اليوم الثلاثاء، حيث اختفى الروتي والرغيف من عدد كبير من الأحياء، عقب دخول مخابز في إضراب شامل احتجاجًا على تحديد سعر قرص الروتي بـ50 ريالًا، ما فاقم معاناة الأسر، خصوصًا في ظل أزمة الغاز وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويرى مواطنون أن لجوء الجمعية إلى التلويح بالإغلاق الجماعي يعكس سلوكًا احتكاريًا وضغطًا مباشرًا على الشارع والسلطة المحلية، بدلًا من الانخراط في حوار مهني متوازن، مؤكدين أن الخبز ليس سلعة كمالية، بل حق يومي لا يحتمل المناورات.
وانتقد ناشطون محاولة الجمعية الظهور بمظهر “المدافع عن المواطنين” في بيانها، بينما كانت نتائج تحركاتها على الأرض سببًا مباشرًا في تعميق الأزمة، وحرمان آلاف الأسر من قوتها اليومي، في مدينة يعاني سكانها أصلًا من تدهور الخدمات وانهيار الدخل.
وبينما تحدثت الجمعية عن خسائر محتملة لأصحاب المخابز، شدد مواطنون على أن الخسارة الأكبر يتحملها المواطن البسيط، الذي وجد نفسه أمام أفران مغلقة وأسعار غير مستقرة، في وقت لا يملك فيه بدائل غذائية أخرى.
ودعا مراقبون السلطة المحلية، بقيادة محافظ عدن وزير الدولة أحمد حامد لملس، إلى التعامل بحزم مع أي محاولات لابتزاز الشارع عبر سلاح الإضراب، وضمان استمرار إنتاج الخبز كخدمة أساسية، بالتوازي مع دراسة واقعية للتكاليف، دون السماح بتحويل لقمة عيش المواطنين إلى ورقة ضغط.
ويؤكد الشارع العدني أن الأزمة الحالية كشفت فجوة خطيرة بين خطاب جمعية المخابز وواقع معاناة الناس، معتبرين أن أي حديث عن “حقوق المستثمرين” يفقد مشروعيته حين يُترجم إلى تجويع جماعي وتعطيل متعمد لأهم سلعة غذائية في المدينة.