في مدينة أنهكتها الحرب وتضاعفت فيها الأعباء المعيشية، تحوّل قطاع الكهرباء في تعز إلى سوق سوداء مزدهرة، تقودها شبكات مصالح من تجار المواطير الخاصة ومسؤولين متواطئين، في مشهد يرافقه صمت رسمي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وبحسب معلومات متداولة، وصل سعر العداد الصغير “سنجل فيز” لدى إحدى الشركات الخاصة إلى 500 ريال سعودي، فيما بلغ سعر العداد الكبير “ثري فيز” نحو ألف ريال سعودي، في حين جرى تسعير الكيلووات الواحد بـ3.5 ريال سعودي، أي ما يعادل 1500 ريال يمني، ما شكّل عبئًا ثقيلًا على كاهل المواطنين.
وتبرز الفضيحة الأكبر في قيام تجار المواطير، عبر فرع مكتب وزارة الكهرباء في تعز، بفرض عدادات جديدة بقوة “أمبير واحد” على المشتركين، بدلًا من العدادات الحكومية القديمة بقوة (5 أمبير). هذه العدادات، ذات الدورات الصغيرة، تقلّص كمية الطاقة المورّدة للمنازل وتضاعف أرباح التجار، بينما يُجبر المواطن على دفع فاتورة أعلى مقابل خدمة أقل.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تشير شكاوى متعددة إلى أن هذه العدادات الجديدة، عند زيادة قوة التيار، تتسبب في إحراق منظومات الكهرباء المنزلية، بما فيها الأجهزة الإلكترونية، ما يفاقم خسائر المواطنين ويضيف أعباء جديدة فوق معاناتهم اليومية.
وتعكس شهادات المواطنين حجم المأساة؛ إذ يقول يوسف أحمد، وهو مشترك في الكهرباء التجارية: “أدفع شهريًا 30 ألف ريال، بينما لا يتجاوز راتبي 100 ألف، ما اضطرني للعمل في البناء لتأمين احتياجات الحياة الأساسية”. من جانبه، يؤكد توفيق، صاحب مشغل خياطة، أن انقطاع الكهرباء وارتفاع تكاليفها باتا يهددان مصدر رزقه ويعطلان إنتاجه.
وفي المقابل، يرد تجار المواطير على اتهامات المستهلكين برفع الأسعار بالقول إن التسعيرة تُحدَّد في الغالب من مكتب كهرباء تعز، مشيرين إلى أنهم يتعرضون بدورهم لابتزاز من خلال فرض جبايات مضاعفة خارج الإطار الرسمي.
وفي ختام هذا المشهد القاتم، يظل السؤال الصاعق حاضرًا: هل السلطة المحلية متورطة في هذا الفساد؟ وأليس الأولى بفرع المؤسسة العامة لكهرباء تعز مراعاة المصلحة العامة، وإبرام عقود منظمة يتم من خلالها شراء الطاقة من المستثمرين وبيع الخدمة للمواطن عبر المؤسسة، بأسعار بسيطة، بدلًا من التوجه نحو التعاقد مع شركات تجارية وتسليم رقبة المواطن للمستثمر؟