أطلق إعلان صادر عن أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة مليشيا الحوثي، ناقوس الخطر حول تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، مثيرًا حالة من السخط الشعبي الواسع.
مستشفى المتحدون التخصصي، وجه إنذارًا أخيرًا لعشرات المواطنين، الذين اضطروا إلى تقديم رهونات شخصية مقابل تلقي ذويهم العلاج، بضرورة تسديد مديونياتهم المتراكمة.
وحدد المستشفى فترة سماح قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، مهددًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى تصفية وبيع هذه الرهونات لغرض استيفاء المبالغ المستحقة.
كشفت القائمة المرفقة بالإعلان عن أسماء 174 شخصًا، عكست طبيعة الأصول الثمينة التي اضطرت الأسر إلى رهنها كضمان لخدمات الرعاية الصحية، وشملت ممتلكات ثمينة كـ: سيارات، مصوغات ذهبية، ووثائق منازل.
و أدوات شخصية كـ: بنادق، مسدسات، جنابي.
وسائل تنقل: دراجات نارية وغيرها.
و قوبل هذا الإجراء بموجة غضب عارمة بين الناشطين والمجتمع، الذين اعتبروا لجوء المستشفيات إلى تصفية ممتلكات المرضى بمثابة دليل قاطع وخطير على العجز التام للمواطنين عن تلبية أبسط احتياجاتهم.
أكد ناشطون أن هذه الحادثة تبرز بلوغ الأزمة المعيشية في مناطق سيطرة الحوثيين مرحلة حرجة غير مسبوقة، مشيرين إلى أن غياب مصادر الدخل، واستمرار نهب الانقلابيين وتوقف صرف المرتبات الحكومية منذ عقد، هو ما دفع الآلاف من العائلات إلى التضحية بممتلكاتها الأساسية لتأمين العلاج الضروري وإنقاذ الأرواح.
ويرى مراقبون أن الإعلان الأخير ليس إلا انعكاسًا لجزء من المشهد المأساوي في صنعاء، حيث أصبح رهن الممتلكات الشخصية هو الخيار الأخير والباهظ الثمن أمام سكان يواجهون انهيارًا اقتصاديًا شاملاً، دون وجود أي تدخلات أو حلول جذرية من الجهات المسيطرة.