كشف نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون الإدارية ومدير ميناء المخا، عبدالملك الشرعبي، عن تفاصيل مشروع تأهيل وتحديث ميناء المخا التاريخي، الذي يأتي عقب توقيع مذكرة تفاهم بقيمة تقارب 138 مليون دولار، بهدف تحويل الميناء إلى منشأة تعمل وفق المعايير العالمية والدراسات الفنية المتخصصة.
وأوضح الشرعبي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، بأن المشروع يتضمن تعميق حوض الميناء ليصل إلى 12 مترًا، ما سيتيح له وللمرة الأولى استقبال سفن كبيرة بحمولات تصل إلى نحو 50 ألف طن، بما فيها سفن الحاويات، وهو ما يمثل نقلة نوعية في قدراته التشغيلية.
وبيّن الشرعبي أن خطة التأهيل والتطوير ستُنفذ عبر ثلاث مراحل متتالية، تبدأ بمرحلة التعميق باعتبارها الركيزة الأساسية للمشروع، تليها مرحلتان مخصصتان للتوسعة الشاملة وتحديث البنية التحتية والمنشآت المينائية.
وأشار مدير الميناء إلى أن ميناء المخا يخدم نطاقًا جغرافيًا وسكانيًا واسعًا، نظرًا لارتباطه بمحافظات تعز وإب ولحج والحديدة، متوقعًا أن ينعكس تطويره إيجابًا على تسهيل تدفق البضائع، وتقليص كلفة النقل والشحن، فضلًا عن توفير فرص عمل وتحريك عجلة النشاط التجاري والتنموي في تعز والمناطق المجاورة.
وأكد الشرعبي أن المشروع يندرج ضمن مساعي إعادة تفعيل الدور الاستراتيجي لميناء المخا بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يحظى بدعم مباشر من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول ركن طارق صالح، الذي ساند إعادة تشغيل الميناء منذ انطلاق جهود التطوير.
وأعلن أن إدارة ميناء المخا ستشرع اعتبارًا من الأسبوع المقبل في استقبال التجار والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين، ضمن آلية عمل جديدة تتضمن تسهيلات واسعة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية البحرية وتعزيز الثقة بالميناء.