يواصل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، في خطوة تعكس تصاعد الضغط التشريعي داخل واشنطن بحق الجماعة المسلحة المدعومة إيرانيًا. ويأتي هذا المشروع للمرة الثانية خلال أقل من عام، بعد أن شهدت المبادرات السابقة تعطلاً أو تأخرًا في التقدم داخل الكونغرس.
المشروع الذي يقوده السيناتوران جاكي روزين (ديمقراطية عن ولاية نيفادا) وديف ماكورميك (جمهوري عن ولاية بنسلفانيا) يُعرف رسميًا بـ قانون مساءلة الحوثيين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقد تم تقديمه في مجلس الشيوخ بهدف مطالبة الإدارة الأمريكية بتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات على الجماعة نظراً إلى سلسلة من الانتهاكات التي تُنسب إليها، تشمل انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واحتجاز موظفين إنسانيين ودبلوماسيين، وتهديد التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحالفها مع إيران.
ينص المشروع على إجراء تقييم شامل حول علاقة الحوثيين بانتهاكات حقوق الإنسان، ويدعو لتقرير يتضمن إمكانية تطبيق عقوبات تتماشى مع السياسات الأمريكية تجاه الجماعات التي تُعدّ تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. وقد ربط مقدمو مشروع القانون هذه المبادرة بـ دور الحوثيين في تعطيل وصول المساعدات الحيوية للشعب اليمني، واحتجازهم العاملين في المجال الإنساني بشكل غير قانوني، وهو ما تتهمه به البيانات المرافقة للمشروع.
كما يشير المشروع إلى التهديدات التي تمثلها الجماعة ضد المصالح الأمريكية وحلفائها، وتورّطها في مهاجمة التجارة الدولية، ومواقف عدائية تشمل إساءات معادية للسامية، مما يزيد من الضغوط على واشنطن لاتخاذ موقف أوسع تجاه الجماعة في سياق السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط.
لم تكن هذه المبادرة الأولى من نوعها؛ فقد قدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مشابه في مارس الماضي، إلا أنه واجه تعثرًا ولم يحرز تقدّمًا يذكر. ويُنظر إلى هذه المحاولة الجديدة في مجلس الشيوخ على أنها تعكس إرادة متجددة لضبط المسار التشريعي تجاه الحوثيين، في ظل توترات متصاعدة في اليمن والمنطقة، ما قد يُشكل تحوّلًا في النهج الأمريكي بعد سنوات من التردد بشأن تصنيف الجماعة أو فرض عقوبات مستهدفة.
تحمل هذه المبادرة إشارات على تزايد القلق داخل دوائر صنع القرار الأمريكي من توسع نفوذ الجماعات المدعومة من إيران، بما في ذلك تأثيرها على الأمن الإقليمي وسلاسل الإمداد والملاحة البحرية الدولية. ويُنظر إلى هذا القانون أيضًا ضمن إطار السعي لتنسيق مواقف واشنطن مع شركائها في مجموعة التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهو ما قد يؤدي إلى تكثيف الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على جماعة الحوثي في حال إقراره نهائيًا.
في المدى القريب، يظل موضع القانون من حيث التصويت والمصادقة النهائية في مجلس الشيوخ والنواب، ثم توقيع الرئيس الأمريكي، مفتوحًا أمام تحديات سياسية داخلية وتشابكات إقليمية معقدة، مما يجعل مستقبل هذا المشروع محور اهتمام سياسي واسع في واشنطن والشرق الأوسط على حد سواء.