طالب الاتحاد الدولي للصحفيين الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل يقضي باستبعاد القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من مفاوضات المختطفين والمحتجزين الجارية في مسقط، محذّرًا من منح أي شرعية لأشخاص “متورطين في التعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات خطيرة بحق الصحفيين”.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد، إن مليشيا الحوثي واصلت “رغم التحذيرات الدولية” ارتكاب الانتهاكات بحق الأسرى والمحتجزين، مضيفًا أن إشراك شخصيات متهمة بارتكاب هذه الممارسات في مفاوضات إنسانية “يمثل سابقة خطيرة ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة”.
الأمين العام للاتحاد، أنطوني بيلانجيه، شدد في تصريحاته على ضرورة اتخاذ موقف واضح، قائلاً إن “استبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم خطوة واجبة، فهؤلاء لا يمكن أن يُمنحوا أي غطاء شرعي وهم متورطون في التعذيب وسوء معاملة الصحفيين”. وطالب الأمم المتحدة بحماية الضحايا واحترام القانون الدولي وإدانة الانتهاكات منعًا لتكريس الإفلات من العقاب.
وجاء بيان الاتحاد عقب نداء عاجل وجهه أربعة صحفيين يمنيين أفرج عنهم مؤخرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وهم: عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي. وكشف الصحفيون في رسالتهم أنهم تعرضوا طوال ثماني سنوات من الاحتجاز للتعذيب والإخفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية، مؤكدين أن المرتضى وقاسم “كان لهما دور مباشر” في ما تعرضوا له.
وذكّر الصحفيون بأن عبدالقادر المرتضى أُدرج في قائمة العقوبات الأميركية في 9 ديسمبر 2023 بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما أن فريق خبراء مجلس الأمن وثّق في تقريره الصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2023 حالات تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به. وتضمنت الرسالة شهادات مفصلة، بينها تعرّض الصحفي توفيق المنصوري للضرب المبرح في أغسطس 2022، ما تسبب له بإصابة دائمة.