اعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إدانتها المطلقة واستنكارها البالغ للجريمة الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، والمتمثلة في قصف مدفعي عشوائي ومتعمد استهدف أحياء سكنية مكتظة بالمدنيين في منطقة وادي صالة شرق مدينة تعز، يوم أمس الأحد الموافق 7ديسمبر 2025م بالتزامن الصادم مع زيارة وفد أممي رفيع المستوى، في رسالة إجرامية مرفوضة تشكل تحديًا سافرًا للإرادة الدولية واستخفافًا فجًّا بحياة المدنيين.
وأكدت فرق الرصد الميداني التابعة للشبكة إصابة:
•الطفل أحمد أمين علي مثنّى (12 عامًا)
•الفتاة أبرار فؤاد (17 عامًا)
بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها مليشيا الحوثي أثناء استهداف منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز، في انتهاك جسيم ومركّب لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية، واتفاقية حقوق الطفل، التي تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين والأطفال تحت أي ذريعة.
واعتبرت الشبكة هذا القصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في حال ثبوت نمطه المتكرر ضمن سياسة ممنهجة، وتحمّل مليشيا الحوثي وقياداتها العسكرية والسياسية المسؤولية الجنائية الدولية الكاملة عن هذه الجريمة وسائر الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
واكدت الشبكة أن استمرار هذه الجرائم في ظل صمت دولي غير مبرر يُعد تقويضًا خطيرًا لمنظومة الحماية الدولية، ويبعث برسائل خاطئة تشجع الجناة على التمادي في استهداف الأبرياء.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بما يلي:
1.تفعيل آليات المساءلة الدولية وملاحقة قادة مليشيا الحوثي المتورطين أمام القضاء الدولي.
2.فرض عقوبات دولية نوعية ومباشرة على الأفراد والجهات المسؤولة عن استهداف المدنيين.
3.اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والأطفال في مدينة تعز وباقي مناطق النزاع.
4.ممارسة ضغط دولي حقيقي وفعّال لوقف القصف العشوائي وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما جددت الشبكة تأكيدها أن استهداف الأطفال تحت أي ظرف يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل الانتهاكات موثقة في سجلاتها القانونية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات القضائية الإقليمية والدولية المختصة.
وفي الختام دعت الشبكة المجتمع الدولي إلى الانتقال من بيانات القلق إلى مواقف ردع حقيقية، تحفظ ما تبقى من أرواح المدنيين الأبرياء، وتعيد الاعتبار لقيم العدالة وحقوق الإنسان في اليمن.