كشف رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، عبدالعزيز العقاب، عن أبرز ملامح ومرتكزات "التسوية الشاملة" المرتقبة في اليمن، مؤكداً أن مسودة الحل أصبحت أكثر وضوحاً رغم التحديات والمناورات الجارية، وسط التغيرات العسكرية والسياسية في المشهد اليمني الحالي شرقي وجنوبي البلاد.
وأشار العقاب إلى أن ما يجري حالياً هو عمليات "ترويض وكسر عظم وتموضعات جديدة" تهدف إلى تحقيق مكاسب إضافية على طاولة المفاوضات، لكنه شدد على أن جهود السلام مستمرة للوصول إلى حلول ضامنة.
ونشر العقاب الليلة، في تغريدة رصدها نافذة اليمن، أبرز النقاط التي ستشكل المضامين الأساسية لهذه التسوية، مؤكداً ثقته بأن الحل لن يخرج عن هذه المسودة مهما كانت المناورات.
أبرز مرتكزات التسوية الشاملة المرتقبة:
وفقاً لما نشره العقاب، فإن التسوية الشاملة ستستند إلى النقاط الجوهرية التالية:
*النظام الإداري: إقرار نظام يمن اتحادي تدار فيه كل محافظة لشؤونها بنفسها، مع إلغاء أي وصاية لأحد على أحد.
* الرئاسة الانتقالية: تعيين رئيس جنوبي لفترة انتقالية محددة، مع نائبين للرئيس لضمان التوازن المجتمعي والتوافق السياسي.
* العاصمة الإدارية: ستكون مدينة عدن هي العاصمة الإدارية للدولة خلال الفترة الانتقالية.
* الحكومة المشتركة: تشكيل حكومة توافقية بصلاحيات كبيرة لإدارة المرحلة الانتقالية.
* اللجان المشتركة: تشكيل لجان عليا متخصصة لإدارة الملفات الرئيسية:
* لجنة أمنية وعسكرية مشتركة: لترتيب الأوضاع العسكرية والأمنية وفق أسس وطنية ومهنية.
* لجنة اقتصادية مشتركة: لإدارة الملف الاقتصادي وتنفيذ الحلول.
* لجنة سياسية: للتهيئة للحوار الشامل واستكمال قضايا مؤتمر الحوار الوطني.
* لجنة مصالحة: تضم قيادات حكيمة وتوافقية.
القضايا الإنسانية والمعيشية:
ركزت المرتكزات المسربة على معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكل فوري وشامل:
* الحقوق والتعويضات: صرف المرتبات المتأخرة، والتعويضات، وجبر الضرر الشامل، وطي صفحة الماضي.
* التهدئة: فتح الطرقات كافة وإطلاق سراح جميع الموقوفين.
* الإعمار والتنمية: البدء بحركة إعمار واسعة ومتزامنة مع خطوات الحل لنقل البلاد إلى أجواء السلام والتنمية.
واختتم العقاب تغريدته بالتأكيد على أن الآليات التنفيذية لبنود هذه المبادرة ستكون واضحة ومزمنة ومصحوبة بآليات رقابية وضامنة، مع وجود دول شقيقة وصديقة ستكون ضامنة ومساندة لتنفيذ هذه الخطوات.