وجه أربعة صحفيين، قضوا أكثر من ثماني سنوات في سجون مليشيا الحوثي وصدرت بحقهم أحكام إعدام جائرة، رسالة عاجلة وشديدة اللهجة إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للمطالبة بـمنع مشاركة القيادي السلالي عبدالقادر المرتضى، رئيس وفد الحوثيين المفاوض في ملف الأسرى، ونائبه، في أي جولة مفاوضات قادمة، بما في ذلك جولة مسقط الحالية.
الصحفيون المفرج عنهم وهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، أكدوا في رسالتهم أن وجود المرتضى في طاولة المفاوضات الإنسانية يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة وإهانة لحقوق الضحايا.
الصحفيون الأربعة، الذين عانوا سنوات من الاختطاف والتعذيب، وجهوا اتهاماً مباشراً للمرتضى ونائبه بـ "التورط المباشر في تعذيب الصحفيين المختطفين وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأضافوا أن قبول الأمم المتحدة لمرتكب التعذيب كطرف شرعي في المفاوضات الإنسانية الخاصة بملف الأسرى يُعد تناقضاً صارخاً مع القانون الدولي الإنساني، ويمنح غطاءً أممياً غير مستحق لشخص "مكانه الطبيعي قاعات المحاكم الدولية وليس جلسات التفاوض".
وشددت الرسالة على أن استضافة شخصيات متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يبعث بـ "رسالة خاطئة بأن الإفلات من العقاب ممكن حتى ضمن العملية التفاوضية الأممية".
وفي مطلب حاسم، طالبت الرسالة الأمم المتحدة بضرورة إشراك الضحايا أو ممثليهم في أي نقاشات تتعلق بملف المختطفين، مؤكدين أن غيابهم يحوّل الملف إلى "أداة ابتزاز سياسي أو غطاء لمرتكبي الانتهاكات".
وخلص الصحفيون إلى أن التعامل مع المرتضى كطرف تفاوضي شرعي يمثل "تخلياً عن الضحايا وتناقضاً مع مبادئ الأمم المتحدة".