جددت ميليشيا الحوثي الإيرانية هجومها على المملكة العربية السعودية، مهددة باستهداف مشاريعها الاقتصادية، في ظل جمود عملية السلام في اليمن والتطورات المتسارعة في شرق البلاد.
يأتي ذلك على خلفية انعقاد أول اجتماع للجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري في اليمن (YMSP) في الرياض، بمشاركة فاعلة من بريطانيا وعدد من الدول الغربية، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مجال الأمن البحري ووقف عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة عبر البحر الأحمر.
وقال القيادي الحوثي عبدالواحد أبو رأس، المعين نائباً لوزارة الخارجية في الحكومة غير المعترف بها دولياً، إن جماعته تابعت الاجتماع الذي عُقد في الرياض واعتبرته جزءاً من "الأنشطة العدائية تجاه اليمن وشعبه". وأضاف في تصريح نقلته وكالة سبأ الحوثية أن "نظام آل سعود ما يزال مصمماً على تحويل الرياض إلى عاصمة تنطلق منها الأنشطة العدائية تجاه اليمن، وبدلاً من رفع الحصار والتوقف عن التضييق على المنافذ اليمنية، يواصل تجميع شذاذ الآفاق من أصقاع الأرض وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا للتصعيد في مؤامراته البحرية وإنشاء كيانات منتحلة للصفة اليمنية".
وأكد القيادي الحوثي أن هذه الخطوات ستنعكس سلباً على "طموحات المملكة ومشاريعها الاقتصادية"، محذراً من أن استمرار التعاون الدولي مع السعودية في مجال الأمن البحري سيؤدي إلى خسائر كبيرة، وفق وصفه. وأوضح أبو رأس أن الهدف من هذه الأنشطة ليس حماية الأمن البحري اليمني، بل حماية "الكيان الصهيوني ومصالح أمريكا وبريطانيا في المنطقة"، وهو ما اعتبره الحوثيون "مصيرها الفشل والزوال كسابقاتها".
وكان أول اجتماع للجنة التوجيهية لشراكة الأمن البحري في اليمن قد عُقد في العاصمة السعودية برئاسة السفير البريطاني لدى اليمن عبدة شريف، بمشاركة الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية. وركز البيان الصادر عن الاجتماع على تنفيذ استراتيجية إعادة بناء خفر السواحل اليمني لتعزيز قدراته على اعتراض وتعطيل التدفق المزعزع للاستقرار للأسلحة والمخدرات والسلع غير المشروعة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.
وتعتبر مليشيا الحوثي هذا التحرك الدولي تهديداً مباشراً لمحاصرة خطوط تهريب الأسلحة الإيرانية إليها عبر البحر، وهو ما يفسر التصعيد في تصريحات قيادتها ضد السعودية والدول الغربية المشاركة في اللجنة. ويعكس هذا الموقف الحوثي التوتر المستمر بين الجماعة والمجتمع الدولي فيما يخص جهود تأمين البحر الأحمر ومكافحة التهريب، في ظل استمرار الجمود السياسي في اليمن وغياب اتفاقيات سلام فعّالة.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي في وقت تحاول فيه السعودية تعزيز أمنها البحري ومراقبة التهريب في البحر الأحمر، وهو أحد أهم الممرات التجارية في العالم، ما يجعل أي تهديد مباشر لمشاريعها الاقتصادية أو خطوط الملاحة البحرية قضية ذات أبعاد استراتيجية كبيرة. ويعد هذا التهديد جزءاً من سياسة التصعيد المتكررة التي تنتهجها الجماعة ضد المملكة مع كل خطوة دولية تهدف إلى تأمين المنطقة من التهريب أو دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.