أثار استبعاد الكابتن محمد عبدالقادر من رئاسة هيئة الطيران والأرصاد في صنعاء تساؤلات واسعة حول ما شهدته الهيئة خلال فترة إدارته، لا سيما في ظل حديث عن اختلالات مالية وإدارية وتعيينات غير قانونية انعكست على مستوى الأداء والإيرادات.
وفي تصريح له، قال الإعلامي خالد العراسي إن الهيئة شهدت خلال تلك المرحلة مخالفات جسيمة لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب، مشيراً إلى أن قرارات إدارية اتُّخذت آنذاك، شملت تعيينات بعض الموظفين بمؤهلات مزورة وبقرارات وُصفت بأنها "وزارية"، ما أدى إلى تعطيل سير العمل وتراجع الإيرادات بشكل ملموس.
وأضاف العراسي أن الإجراءات التي اتُخذت لاحقاً لمعالجة هذه المشاكل لم تتجاوز كونها حلولاً مؤقتة، ولم تعالج جذرياً الاختلالات المتراكمة داخل الهيئة، مشيراً إلى أن تعيين بدائل جديدة، رغم خبرتهم، لم ينجح في وقف الانحدار في بعض الجوانب المالية والخدمية.
وحذّر العراسي من استمرار المسؤولين في اتخاذ قرارات منفردة قد تزيد من تعقيد الوضع وتؤثر سلباً على استمرارية الخدمات والإيرادات، لافتاً إلى أن أمثلة مشابهة موجودة في مؤسسات أخرى مثل الخطوط الجوية اليمنية ووزارة الخارجية، حيث أثرت الممارسات الإدارية غير المنظمة على الأداء العام.
وأشار الإعلامي إلى أن نشر هذه الملاحظات يأتي للتنبيه ودفع الجهات المختصة لمعالجة الاختلالات بجدية، مؤكداً أنها لا تهدف إلى التشويه أو الاستهداف، بل إلى فتح ملف الهيئة بشكل مسؤول والتعامل مع القضايا المطروحة باعتبارها شأناً عاماً يحتاج إلى حلول حقيقية وجذرية لضمان استمرارية الخدمات وحماية الموارد المالية.