عادت ميليشيا الحوثي الإرهابية لإحياء ملف الاسرى عبر اعلانها الاستعداد لاستئناف التفاوض حوله بهدف حله وصولاً إلى تبادل كافة الأسرى من الطرفين.
جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم ما يسمى نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبدالواحد أبو رأس، ورئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، حسبما ذكرت وسائل اعلام حوثية رسمية.
وناقش الجانبان جوانب التعاون وآخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى، وزعما ان اسراهم يتعرضون لانتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ بشأن معاملة أسرى الحرب.
وأكدا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بدورها في إدانة تلك الانتهاكات والضغط لإيقافها بما يكفل حماية الأسرى وتحسين أوضاعهم الإنسانية، حد زعمهما.
وملف الأسرى من الملفات التي تتلاعب بها ميليشيا الحوثي الإرهابية دون حلها، برغم زعمها المتكرر انه ملف إنساني بحت.
ونجحت الميليشيات الحوثية في عدد من جولات التفاوض السابقة تحقيق مكاسب خلال عمليات تبادل أسرى، حيث كانت تبادل عناصر عسكرية تابعة لها، مقابل مواطنين مدنيين اسرتهم خلال مرورهم بالنقاط والحواجز التابعة لها.