أصدرت جمعية الصرافين في صنعاء، اليوم، تعميمًا يقضي بوقف التعامل مع منشأة ردفان للصرافة وشركة الفلك للصرافة، في خطوة إضافية ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى تقييد عمل القطاع المصرفي والاقتصادي المحلي.
وجاء في التعميمين، اللذين وُجِّها إلى جميع شركات ومنشآت الصرافة وشبكات التحويل المحلية، أن الجمعية تلقت توجيهات من البنك المركزي في صنعاء بإيقاف التعامل مع هاتين المنشأتين، على خلفية ما وصفته بمخالفتهما الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الصرافي. وأكدت الجمعية ضرورة الالتزام الفوري بالقرار وتنفيذ الإجراءات الصادرة عن البنك المركزي دون تأخير.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تعميم مماثل أصدرته الجمعية يوم الثلاثاء، يقضي بوقف التعامل مع شركة عادل الحبيشي للصرافة ومنشأة بكيل العسالي للصرافة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها جزء من حرب ممنهجة تشنها ميليشيا الحوثي على القطاع المصرفي بهدف تقييد حركة النقد المحلي والتحكم بالاقتصاد في مناطق سيطرتها.
وتعكس هذه الإجراءات استمرار سياسة جماعة الحوثي في خلق ضغوط مالية على المواطنين والتجار، وتعطيل النشاط الاقتصادي، ما يزيد من معاناة السكان ويهدد استقرار الأسواق المحلية. وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن تكرار هذه الإجراءات يؤدي إلى تراجع الثقة بالقطاع المصرفي والحد من قدرة الشركات على تسيير أعمالها، بما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويضر بمستوى الخدمات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويؤكد خبراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية أوسع للحوثيين للسيطرة على الاقتصاد، بما في ذلك التحكم بسعر الصرف، وتحويل الاقتصاد المحلي إلى أداة ضغط سياسية وأمنية، في ظل استمرار الحرب في اليمن منذ أكثر من عقد.