أثار تحليل حديث نشرته مجلة ذا ناشيونال إنترست الأميركية مخاوف من توجه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، نحو تطوير قدرات كيميائية قد تشكّل تحولًا خطيرًا في مسار النزاع اليمني.
وذكر التحليل الذي أعدته الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن والخليج، إميلي ميليكن، إن المعطيات الحالية تشير إلى أن المليشيا قد تحاول الاستفادة من الدعم الإيراني وشبكات تهريب واسعة للحصول على مكونات صناعية أو مواد ثنائية الاستخدام يمكن تحويلها لأغراض عسكرية، رغم عدم وجود دلائل مؤكدة حتى الآن على امتلاكها أو استخدامها لهذا النوع من السلاح.
وتأتي هذه التحذيرات بعد تصريحات أطلقها في سبتمبر الماضي وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني، اتهم خلالها الحوثيين بإدارة “مختبرات سرية” وصناعة مواد كيميائية وبيولوجية اعتمادًا على مكونات يتم تهريبها من إيران. ولم تصدر أي جهة دولية مستقلة حتى اللحظة ما يؤكد أو ينفي هذه الاتهامات.
كما تزامنت الاتهامات مع إعلان المقاومة الوطنية ضبط شحنة إيرانية مفترضة تزن 750 طناً، تضم معدات يمكن استخدامها لتطوير قدرات عسكرية متطورة، بما فيها تجهيزات مناسبة لأغراض مزدوجة.
ويشير التحليل إلى أن تطوير برنامج كيميائي يحتاج إلى بنية صناعية متقدمة وخبرات تقنية غير متوفرة بسهولة داخل اليمن، غير أن الدعم الإيراني المحتمل قد يساهم في تسريع هذه الجهود، خصوصًا بعد أن تمكنت جماعات مسلحة أخرى في المنطقة، مثل تنظيم داعش، من تطوير قدرات مشابهة في مراحل سابقة.
كما لفت إلى أن أي استخدام محدود لمواد صناعية أو كيميائية حتى لو بطريقة بدائية قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، خاصة في مناطق حيوية مثل الموانئ والسفن التجارية، ما قد يؤثر على حركة التجارة الدولية وأمن الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.
ودعا التحليل المجتمع الدولي إلى التحرك عبر الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في المزاعم، إلى جانب تعزيز الرقابة البحرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية ورفع مستوى الجاهزية الطبية للدول المشمولة بأمن الملاحة في البحر الأحمر.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتصدر فيه الحوثيون المشهد منذ نوفمبر 2023 عقب هجمات استهدفت الملاحة الدولية والسفن التجارية، وسط قلق متزايد من أن تكون الجماعة بصدد الانتقال إلى مرحلة أخطر تتجاوز استخدام الصواريخ والمسيرات التقليدية.
ويرى مراقبون أن دخول الأسلحة الكيميائية سيضيف بُعدًا غير مسبوق للصراع اليمني، ويزيد من المخاطر التي تهدد الأمن الإقليمي وسلامة التجارة البحرية العالمية.